ويهدف الملتقى إلى إبراز الأثر الفاعل للتشريعات القانونية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، مع التأكيد على أهمية تنمية المهارات القانونية لدى طلبة الدراسات العليا.
جلسات علمية
شملت الجلسات العلمية عدة محاور تناولت تطورات القانون التجاري الدولي، والجوانب الحديثة في القانون الإداري، وتطور مفاهيم المسؤولية المدنية والجنائية.
كما تضمن البرنامج ورش عمل تدريبية، ومداخلات علمية، إضافة إلى جلسات حوارية بعنوان“القوة السعودية الناعمة”، ونهائي المناظرات الطلابية، ومحاضرة متخصصة في فنون الإقناع والتأثير.
مجتمعات متقدمة
أكد الدكتور أمين نعمان في كلمته على أن القانون يُعد من الأعمدة الأساسية في بناء المجتمعات المتقدمة، كونه أداة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق وترسيخ الأمن المجتمعي، مشيراً إلى أن تعزيز سيادة القانون يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لرؤية 2030.
ودعا طلاب وطالبات الدراسات العليا إلى الاستفادة من الإمكانات العلمية التي توفرها الجامعة، والتركيز على جودة الأبحاث ومخرجاتها.
بيئة قانونية
فيما أشار عميد كلية الحقوق الدكتور سلطان أبا العلا إلى أن وجود بيئة قانونية متكاملة يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، وجذب الاستثمارات الخارجية، مشدداً على أهمية الملتقى كمنصة معرفية تُمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والعملية.
وأوضح أن الفعالية لا تقتصر على طرح القضايا القانونية، بل تسهم أيضاً في بناء قدرات الطلبة في مجالات الخطابة، والتواصل المؤثر، لإعداد جيل من القانونيين المؤهلين لصنع التغيير الإيجابي في المجتمع.
