فقط 55%.. “حماية المستهلك” تحدد نسبة التزام المنشآت بالأنظمة

كشفت جمعية حماية المستهلك أن نسبة التزام المشغلين الاقتصاديين بالأنظمة لا تتجاوز 55%، مما يستدعي مزيدًا من الرقابة لضمان حقوق المستهلك. جاء ذلك خلال الحفل السنوي للجمعية الذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك.
وأكد المهندس عبدالله النعيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلال الحفل، حرص الجمعية على تمكين المستهلك وتعزيز وعيه وثقته وضمان حقوقه، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية من خلال شراكات فاعلة.
وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات مالية وشرائية أكثر وعيًا، مما يُعزز الادخار والاستهلاك المسؤول.

حلول رقمية

أوضح النعيم أن الجمعية تعمل على تبني حلول رقمية لتعزيز الكفاءة والرقابة المستمرة، مشيرًا إلى تطوير آليات “التسوق الخفي” لتقييم التزام المتاجر بحقوق المستهلك وتعزيز الشفافية والجودة.
كما تعمل الجمعية على تحليل أسعار المنتجات الأساسية لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار واتخاذ قرارات مالية مدروسة.
استعرض النعيم عددًا من المبادرات والخدمات التي أطلقتها الجمعية، من بينها إطلاق الخطة الاستراتيجية 2025-2028 لرفع الطموح وتوسيع نطاق المبادرات وتعزيز الشفافية في السوق، إضافة إلى إطلاق الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق المستهلك، إحدى مبادرات اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات الحكومية لضمان تحديث الحقوق بمرونة ووضوح.

مهارات شرائية

أيضًا إطلاق برنامج المقارنات الفنية للمنتجات لمساعدة المستهلك في اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، وإطلاق الأكاديمية الرقمية للمستهلك بنسختها الثانية، لتعزيز وعي المستهلك وتطوير مهاراته الشرائية.
وأكد النعيم في ختام كلمته على مواصلة الجمعية جهودها لتحسين فاعلية الأنظمة والتشريعات، بما يضمن التزام مقدمي السلع والخدمات بحقوق المستهلك.