أكدت المملكة العربية السعودية أن رؤيتها تتجاوز الحدود التقليدية للمياه المشتركة والعابرة للحدود، إذ تسعى إلى ترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات على مواجهة التحديات البيئية المشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة مُمثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة في الدورة العاشرة لاجتماع الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (MOP10).
ويرأس وفد المملكة وكيل الوزارة للمياه د. عبدالعزيز الشيباني، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين.
توحيد الجهود العالمية
وأوضح ممثل المملكة د. الشيباني أن إيمان قادة المملكة في قضايا المياه تُمثل حجر الزاوية لعالم آمن ومزدهر تجسد في إنشاء المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى توحيد الجهود العالمية من خلال التعاون البناء المستدام، وتعزيز الابتكار في مجال التمويل.
إضافة إلى إسهام المملكة في إدراج موضوع المياه على جدول أعمال مجموعة العشرين، إذ تستمر في الدفع نحو تحقيق الأهداف الطموحة مع الدول الكبرى اقتصاديًا، والتأكيد على أهمية التعاون العابر للحدود في مجال الموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
تعزيز المرونة المناخية
ويهدف الاجتماع رفيع المستوى إلى اتخاذ قرارات ومراجعة التقرير الثالث بشأن تنفيذ اتفاقية المياه، ومناقشة أوجه التعاون في المياه العابرة للحدود لتعزيز المرونة المناخية والتنمية المستدامة.
بالإضافة إلى التكيف مع التغير المناخي وإدارة المياه من المصدر إلى البحر، من خلال تمويل التعاون في المياه العابرة للحدود، ومراجعة التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المرتكزة على إدارة الموارد المائية متكاملة.
مياهنا مستقبلنا
وانطلق الاجتماع في مدينة ليوبليانا بجمهورية سلوفينيا يوم 23 أكتوبر الحالي، ويستمر 3 أيام، وتتضمن الدورة اجتماعًا رفيع المستوى بعنوان “مياهنا مستقبلنا: التعاون في المياه العابرة للحدود في تعزيز المرونة المناخية”، بمشاركة دولية للمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية وغير الحكومية والأكاديميين، وبحضور الوزراء المعنيين بالمياه.
ويُعقد المؤتمر دوريًا كل 3 سنوات، ويُعد الحدث الأكبر عالميًا لقيادة جدول أعمال التعاون في مجال المياه العابرة للحدود.
وجرى تنظيم الدورة العاشرة لاجتماع الأطراف لاتفاقية المياه من قبل وزارة الموارد الطبيعية والتخطيط الإقليمي في سلوفينيا، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE).
بحضور أكثر من 500 ممثل من نحو 80 دولة، بما في ذلك الأطراف وغير الأطراف في اتفاقية المياه، لتحقيق الأمن المائي وتعزيز مفهوم الإدارة في مجال المياه.
