رئيس هيئة حقوق الإنسان: رؤية 2030 تبنّت تحولًا في قطاع الإسكان

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان هلا بنت مزيد التويجري، أهمية دعم وحماية الحق في السكن الملائم؛ فهو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعزز استقرار العائلات، ويلبي متطلبات الحياة الجيدة، التي تضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
وقالت خلال مشاركتها في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من (27 إلى 29) يناير الجاري: إن المملكة تُظهر التزامها بحقوق الإنسان من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على نهج شامل للتنمية يدمج المعايير الدولية مع القيم المحلية، ويُعد تحول قطاع الإسكان في المملكة مثالًا على هذا الالتزام، من خلال برامجه المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفورية، وتدعم في نفس الوقت أهداف التنمية المستدامة، وأسفر هذا النهج التنموي القائم على الحقوق عن نتائج ملموسة، لا سيما في تمكين المرأة وتعزيز الشمول الاجتماعي، ما يبرز تطور المملكة في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة معًا.

جودة الحياة لجميع السكان

وأشارت إلى أن هذا النهج التنموي يركز على تحسين جودة الحياة لجميع السكان، من خلال اعتماد مبادئ تصميم شاملة تضمن سهولة وصول ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن آمنة للأطفال مع وجود حدائق ومسارات صديقة للمشاة إلى المدارس، ومساحات خضراء واسعة تعزز رفاهية المجتمع، ما يعكس التزام المملكة بالتنمية الشاملة والمستدامة التي لا تترك أحدًا خلف الركب.

وأوضحت أن السكن يجب أن يحافظ على الهوية الوطنية، بما يؤدي إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع، ومراعاة مختلف جوانب الثقافة كالفن، ونمط الحياة، والقيم، والتقاليد، والمعتقدات.

وشددت رئيس هيئة حقوق الإنسان على أن رؤية المملكة 2030 أطلقت طُرقًا جديدة لتمويل المنازل لتصبح في متناول الجميع، وهو نهج يعزز الحق في السكن والعيش بكرامة وأمان، فالسكن الملائم يؤثر إيجابًا على حقوق أخرى مهمة، مثل حقوق الأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، كما يساعد على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد المملكة على مفاهيمها في مشروعات الإسكان، بهدف إنشاء مجتمعات متصلة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.