وذلك في خطوة بارزة نحو توطين استخدام خامات النخيل في الصناعات المستهدفة، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني.
إنجاز رائد بالمملكة
وفي هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، خلال زيارته لمركز أبحاث النخيل والتمور، أن المشروع يمثل إنجازًا صناعيًا وبيئيًا رائدًا في المملكة.
حيث يسهم في توطين صناعة الأخشاب البلاستيكية باستخدام خامات النخيل المحلية، وشدد على دوره الحيوي في دعم رؤية السعودية 2030.
وأضاف المهندس العيادة إلى أن المشروع يُنفذ بالكامل من قبل إحدى الشركات المتخصصة، ويهدف إلى إنتاج ألواح مبتكرة تجمع بين خامات النخيل والبلاستيك، لتُستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات، مثل تكسيات المباني، الأرضيات الخارجية، الأبواب، والديكورات.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 8,000 طن سنويًا، مما يجعله الأكبر من نوعه في استغلال خامات النخيل، ويؤسس لصناعة مستدامة تدعم الاقتصاد الدائري.
معالجة خامات النخيل
وأشار العيادة إلى أن المشروع يعتمد على خامات النخيل مثل السعف وجذوع النخيل، والتي يتم جمعها من خلال اتفاقيات موقعة مع المزارعين المحليين، ليتم معالجتها ودمجها بمواد خاصة لإنتاج ألواح خشبية فائقة الجودة، منوهًا بأن هذه الألواح تتميز على الأخشاب التقليدية بفضل مقاومتها العالية للرطوبة والمياه، وفعاليتها في التصدي للآفات مثل النمل الأبيض، مما يجعلها خيارًا مثاليًا في القطاع الإنشائي.
وأفاد العيادة في ختام تصريحه، أن هذا المشروع يُحدث نقلة نوعية في استقطاب استثمارات جديدة في مجالات الأرضيات والديكورات، ويعزز مكانة المملكة كمركز رائد للصناعات التحويلية المستدامة، منوهًا بأن نسبة خامات النخيل المستخدمة في هذه المنتجات تصل إلى «50» %، مما يعكس حرص ”الوزارة“ على تحقيق التكامل بين الابتكار الصناعي والحفاظ على البيئة.
