ويهدف التنظيم الجديد إلى ضمان نفاذ هذه العقود وفق بنودها، حتى في حالة إجراءات الإفلاس.
أكدت الهيئة أن العقود المالية المؤهلة ستظل نافذة وصحيحة وفق بنودها، بغض النظر عن أي تغيير قد يطرأ على الأحوال المالية للطرفين.
كما أن أي اتفاقية مقاصة ستكون ملزمة في مواجهة أي طرف، بما في ذلك الطرف المفلس، أو الضامن، أو أي شخص يقدم ضمانًا مرتبطًا بالتزامات الطرف المفلس.
إجراءات الإفلاس
لا يمكن وقف تنفيذ هذه الاتفاقيات أو تقييدها نتيجة لإجراءات الإفلاس، سواء كانت صادرة عن أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس.
بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الأطراف، يقتصر التزام الطرفين بالسداد على تسوية جميع الحقوق والالتزامات وفق اتفاقية المقاصة، بحيث يتم دفع صافي الالتزام فقط، كما هو محدد في بنود الاتفاقية. وبالمثل، فإن حق الطرف الآخر في استلام الدفعات يقتصر على صافي مستحقاته المحددة في الاتفاقية، دون أي التزامات إضافية.
صلاحيات أمين الإفلاس
أوضحت الهيئة أن صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس لا تشمل تعليق أو إبطال أو منع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات المقاصة.
إذ لا تسري صلاحياتهم إلا على صافي المبالغ المتبقية بعد تصفية جميع العقود المالية المؤهلة، حيث تُعدّ هذه المبالغ جزءًا من أصول التفليسة التي تخضع لأحكام نظام الإفلاس.
وأكدت الهيئة أن اتفاقيات المقاصة ستظل سارية المفعول، ولن يؤثر أي إيقاف أو تعليق أو إبطال قضائي على تنفيذها. كما أن بيع أو تسييل الضمانات المالية سيتم وفقاً للاتفاقيات المعتمدة، دون الحاجة إلى إشعار مسبق لأي طرف، إلا إذا نصّت الاتفاقية على خلاف ذلك.
أطراف متعددة
نصت اللائحة على أنه بالنسبة للاتفاقيات التي تشمل أطرافًا متعددة الفروع، سيتم تحديد التزامات الفرع المحلي المفلس بناءً على صافي الدفعات المترتبة عليه وفقًا للاتفاقية.
كما يتم تخفيض هذه الالتزامات بمقدار أي مبالغ يتم دفعها للطرف غير المفلس أو أي ضمانات يتم استخدامها لتسوية الالتزامات.
وفي حال إفلاس أحد الفروع المحلية، يتم احتساب التزامات الطرفين بناءً على قيم الدفعات المحلية أو الكلية، مع تخفيض الالتزامات بموجب أي مبالغ يتم دفعها أو ضمانات يتم تسييلها.
ولفتت الهيئة إلى أنه في حالة حصول الطرف غير المفلس على ضمان مالي لدعم التزامات الطرف الآخر، فإنه يمكنه الاحتفاظ بهذا الضمان وتنفيذه عند الحاجة، بشرط إعادة أي فائض إلى الطرف المفلس أو من يمثله.
