أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان على التزام المملكة بالشراكة مع الدول الأعضاء لتعزيز الاستدامة في التعليم والاستثمار في المهارات والابتكار وريادة الأعمال، بما يحقق مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة ويعزز المنافسة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين الذي عقد حضورياً يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، برئاسة وزير التعليم البرازيلي السيد كاميلو سانتانا، ومشاركة وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
وقدم رئيس الجلسة شكره للوزراء وفِرَقهم في مجموعة عمل التعليم على ما قدموه من جهود متميزة، والتي شملت تبادل الخبرات حول القضايا التعليمية المحورية لمجموعة العمل هذا العام.
كما أتاح رئيس الجلسة الفرصة للوزراء لتقديم مداخلاتهم وتبادل وجهات النظر حول واقع التعليم وتطلعاته، إلى جانب نقل تجارب دولهم في إطار الموضوعات المطروحة خلال رئاسة البرازيل للمجموعة.
استثمار في المهارات
استعرض وزير التعليم جهود المملكة في دعم أهداف مجموعة العشرين، مشدداً على التزام المملكة بشراكة فعّالة لتعزيز الاستدامة في قطاع التعليم، وتشجيع الابتكار والاستثمار في المهارات وريادة الأعمال، بهدف تحقيق تنمية مستدامة ودعم التنافسية العالمية للأجيال القادمة.
وأشار إلى أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات التعليم، مؤكداً على دور التعاون بين المدارس والمجتمعات المحلية في إثراء خبرات الطلاب، وتوفير الموارد التي تعزز أهمية التعلم.
وأضاف أن هذه المشاركة تمكّن المعلمين من تلبية احتياجات الطلبة المتنوعة وتدعم شمولية التعليم، لتطويرهم كمواطنين فاعلين.
وفي سياق حديثه، أبرز الوزير البنيان دور المملكة في تعزيز المشاركة المجتمعية المدرسية كعنصر رئيسي ضمن الاستراتيجية الوطنية، مؤكداً على إسهام المؤسسات التعليمية في المملكة في دعم جهود التنمية المجتمعية، حيث أن رؤية السعودية 2030 تضمنت هدف “أمة طموحة” التي يعمل فيها القطاعان العام والخاص على تحقيق مسؤولياتهم الاجتماعية.
وأوضح أن وزارة التعليم قامت بإنشاء إدارة مختصة بالمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، مكلفة بدمج أهداف التنمية المستدامة في النظام التعليمي، وتصميم مبادرات محلية لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
تطوير التعليم
كما أشار إلى الأهداف التي وضعتها رؤية السعودية 2030 للقطاع غير الربحي، والتي تتضمن الوصول إلى 10000 منظمة مجتمعية، والمساهمة بأكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وإشراك مليون متطوع، مؤكداً على أهمية دور الأسرة كشريك استراتيجي في دعم مشاركة المؤسسات التعليمية بالمجتمع.
كما تناول وزير التعليم مسيرة المملكة نحو تطوير التعليم ورفع قابليته للتوظيف من خلال تحسين البرامج المهنية والموارد الرقمية المتاحة للجميع، وأكد أن هذا التوجه هو جزء من التزام المملكة بتحقيق اقتصاد مزدهر في ظل رؤية 2030.
كما أشار إلى أن وزارة التعليم تولي اهتماماً خاصاً بمكانة المعلمين وقيمتهم المجتمعية، حيث أطلقت مشروعين رئيسيين هما “المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي” و”صندوق المعلمين” اللذان يركزان على تنمية مهارات المعلمين وتقديم فرص التطور المهني لهم.
وأوضح الوزير أن المملكة تسعى إلى تطوير البنية الرقمية في قطاع التعليم لضمان تحسين الوصول إلى الموارد، وتعزيز النتائج التعليمية عبر التقنيات والمنصات الرقمية.
وأشار إلى جهود المملكة في إنشاء منصة تعليمية موحدة تحوي كافة المعلومات ذات الصلة بسلسلة التعليم الوطنية، ما يعزز دقة البيانات ويسهم في اتخاذ القرارات المستندة إلى معلومات محدثة وموثوقة، إلى جانب تثقيف الكوادر التعليمية في مجال التقنية وأمن المعلومات.
وفي ختام حديثه، أكد معاليه على أهمية العمل المشترك بين الدول والتعاون من أجل تحقيق مستقبل تعليمي عادل ومستدام يخدم جميع المواطنين حول العالم.
