وأوضحت الوزارة أن كل من يطلع على أسئلة الاختبارات بحكم عمله أو يُكلَّف بمسؤولية تتعلق بها، يتحمل مسؤولية كاملة عن سرّيتها، مُعتبرةً أيّ محاولة للكشف عنها أو إفشائها، سواءً بطرق مباشرة أو غير مباشرة، إخلالاً جسيمًا يستوجب المساءلة.
وشملت التحذيرات جميع أشكال الإخلال بسرية الاختبارات، بما في ذلك سرقة الأسئلة أو الإجابات النموذجية، وجمع بقايا أوراق الأسئلة والاستفادة منها، أو بيعها أو شراؤها، أو حتى التلميح لنوعية الأسئلة أو الإشارة لمواطنها ولو بصورة رمزية بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. كل هذه الأفعال تُعدّ من قبيل الإخلال بسرية أسئلة الاختبارات وتعرض مرتكبها للمساءلة..
تحذير الطلاب من المخالفة
وفيما يتعلق بالطلاب، حذرت الوزارة من سرقة أو إخفاء أو إتلاف أوراق الإجابة أو استبدالها، أو التغيير في محتواها، أو تسهيل الغش، أو التهاون في المراقبة، وعدم الالتزام بتعليمات التصحيح أو توزيع الدرجات على الأسئلة، إضافةً إلى انتحال شخصية طالب آخر لأداء الاختبار.
وألزمت الوزارة كل من يعلم بحدوث أيّة مخالفة بالإبلاغ عنها للجهات المختصة، مُعتبرةً عدم الإبلاغ إخلالاً بسرية الاختبارات.
وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت أيّة مخالفة، سيتم إجراء تحقيق دقيق لتحديد المسؤولية وإيقاع الجزاءات النظامية، التي قد تصل إلى الفصل والمساءلة الجنائية في حال وجود مخالفة جنائية، مشيرة إلى إن الجهة الإدارية تعمل على تحديد المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وفي حال أمكن الفصل بينهما، يتم تحويل الأوراق إلى الجهات المختصة بالفصل في المخالفة الجنائية بعد إصدار قرار الجزاء التأديبي المناسب.
وفي حال تعذّر الفصل بين المسؤوليتين، كأن يكون الارتباط بينهما قائمًا، فإن الجهة الإدارية ترجئ النظر في المسؤولية التأديبية وتوقف إجراءاتها إلى حين صدور حكم نهائي من الجهات المختصة في المخالفة الجنائية.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة كان مرتكب المخالفة طالبًا، فإن العقوبة تصل إلى إلغاء اختباره في المادة التي وقعت فيها المخالفة، وقد تصل إلى إلغاء اختباره في جميع المواد في حالة تكرار المخالفة، مع إحالته إلى لجنة التوجيه الطلابي المدرسة لتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة له.
وفي حالة انتحال شخصية طالب آخر، يتم إلغاء الاختبار وتُخصم درجات من السلوك، وقد يُحال إلى الجهات المختصة في حالة كان المنتحل من خارج المدرسة وتُبلغ جهة عمله – إن كانت معروفة – بما تم خطيًا، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ومنع تكرار مثل هذه المخالفات التي تخل بنزاهة وسرية الاختبارات.
