وأوضحت الوزارة أن هذا التحول يرتكز على قرارات هيكلية تنظيمية مدروسة تهدف إلى تمكين المدارس من أداء أدوارها بمرونة وكفاءة أعلى، بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.
خطة شاملة لإعادة التوزيع
وأشارت الوزارة إلى أن الموظفين في الإدارات الملغاة لن يواجهوا تهميشًا أو فقدانًا لوظائفهم، إذ سيتم إعادة توزيعهم بعناية وفق خطة شاملة تشمل توفير برامج تدريب وتأهيل تُمكّنهم من التكيف مع متطلبات أدوارهم الجديدة، مع ضمان استقرار حقوقهم المالية وتوفير بيئة عمل محفزة تُسهم في تحسين جودة التعليم ومخرجاته.
وأكدت وزارة التعليم أن التحول في إدارات التعليم يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الكفاءة الإدارية والتطوير التعليمي، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات وتقليل المستويات التنظيمية التي تفصل بين الوزارة والمدارس.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحول يهدف تمكين المدارس من أداء أدوارها بفعالية أكبر ومنحها الصلاحيات اللازمة لتحقيق جودة التعليم ورفع كفاءته.
وفيما يتعلق بالفوائد التي سيحققها التحول، أشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي هو تمكين المدارس من ممارسة دورها بمرونة أكبر، وتعزيز مستوى التخصصية في المهام الإدارية والتعليمية، وتقليص البيروقراطية، مما يساهم في تحسين جودة التعليم ومخرجاته.
وأكدت الوزارة أن التحول يسعى أيضًا إلى تحسين بيئة العمل من خلال تعزيز التواصل الداخلي بين الإدارات والأقسام المختلفة.
وحول ما إذا كان التحول سيؤدي إلى الاستغناء عن الموظفين، أكدت وزارة التعليم أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف خلال هذه المرحلة.
تأهيل الموظفين
بدلاً من ذلك، سيتم إعادة توزيع الكوادر البشرية بما يتماشى مع احتياجات الإدارات الجديدة، مع توفير برامج إعادة تأهيل شاملة لضمان توافق الموظفين مع المهام الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن حقوق الموظفين المالية لن تتأثر، حيث ستبقى الرواتب والبدلات مستمرة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وعن دور القيادات في إنجاح عملية التحول، بينت الوزارة أن القيادات الإدارية في إدارات التعليم لها دور أساسي في توجيه ودعم الموظفين خلال فترة التغيير.
ويشمل هذا الدور تعزيز ثقافة التغيير، وتحفيز الموظفين لتقبل المتغيرات الجديدة، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن استمرارية الأعمال بجودة عالية.
وفيما يخص توزيع الموظفين في الإدارات الملغاة، أوضحت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم وفق خطة شاملة تضمن تسكين الموظفين في الوحدات التنظيمية المماثلة أو إعادة توزيعهم بناءً على الاحتياجات التنظيمية.
كما أكدت الوزارة أن هناك خططًا لتوفير التدريب اللازم للموظفين لضمان توافقهم مع متطلبات الأدوار الجديدة، بما يحقق استقرار العمل ويحسن مستوى الأداء.
وأشارت الوزارة إلى أن بيئة العمل ستتحسن بشكل كبير بعد تطبيق التحول، حيث ستُعزز مرونة العمل وتُيسر عمليات التواصل بين الإدارات المختلفة، مما يؤدي إلى رفع إنتاجية الموظفين.
وأوضحت أن تحسين العمليات الداخلية سيضمن تقديم الخدمات للمستفيدين بجودة وكفاءة، مع توفير بيئة عمل محفزة وداعمة.
تقييم رضا الموظفين
وفيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجهها الوزارة خلال رحلة التحول، أكدت أن هناك تحديات تنظيمية وبشرية متوقعة، مثل إعادة تعريف الأدوار والمسؤوليات، ومعالجة الفجوات الناتجة عن الهيكلة الجديدة، وتأهيل الكوادر البشرية لتتكيف مع المتغيرات.
وأضافت الوزارة أن هذه التحديات سيتم التعامل معها من خلال برامج تدريب وورش عمل متخصصة لضمان استقرار بيئة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.
وفيما يخص قياس نجاح عملية التحول، أوضحت الوزارة أنها وضعت مؤشرات أداء واضحة تشمل تقييم رضا الموظفين، وقياس كفاءة العمليات، وتحليل جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات ستُستخدم لقياس مدى تحقيق التحول لأهدافه على المدى القصير والطويل.
أما بالنسبة للموظفين الذين قد لا تتناسب مهاراتهم مع المهام الجديدة، أكدت الوزارة أن هؤلاء الموظفين سيتم إخضاعهم لبرامج إعادة تأهيل تمكنهم من أداء الأدوار الجديدة بفعالية.
وفي حال عدم توافق المهارات مع الأدوار المطلوبة، سيتم إعادة توزيعهم وفقًا للاحتياجات التنظيمية، بما يضمن استمرارية العمل واستثمار الكفاءات بشكل أمثل.
وأكدت الوزارة على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز كفاءة العمليات الإدارية والتعليمية، وخلق بيئة تعليمية متطورة تواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.
كما أكدت التزامها بدعم جميع الموظفين خلال هذه المرحلة الانتقالية من خلال التواصل المستمر، وتوفير التدريب اللازم، وضمان استقرار بيئة العمل بما يحقق النجاح المنشود للتحول.
