وأوضحوا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحفيز الأفراد على تسوية مخالفاتهم المتراكمة، وتعزيز السلامة المرورية، مما يساهم في تحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع. ويعد هذا التمديد فرصة إضافية للمستفيدين للاستفادة من التخفيضات المتاحة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالاستجابة لاحتياجات المجتمع ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي.
تشجيع على اتباع القوانين
وقال الإكاديمي الاقتصادي د. فيصل النوري: “تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية يعد خطوة إيجابية تعطي متسع من الوقت ومجال إضافي للمواطنين والمقيمين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. هذا التمديد يتيح للمستفيدين الفرصة للاستفادة من التخفيض لسداد المخالفات المتراكمة، مما يسهم في تقليل الديون الفردية وتحفيز الأفراد على الامتثال للقوانين المرورية”.
د فيصل النوري
وأضاف: “من الجانب الآخر، فإن تسديد المخالفات المستحقة يعزز من موارد الدولة، حيث يدفع الأفراد لتسوية أمورهم المالية بشكل أكبر، ما قد يسهم في تحسين الوضع المالي العام. كما أن هذا التمديد يفتح المجال أمام الأفراد لتخطيط ميزانياتهم الشخصية بشكل أفضل، ما يعود بالفائدة على الدورة الاقتصادية ككل. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يسهم هذا التخفيض في تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية، ما يقلل من حجم الغرامات المستقبلية ويخفف الضغط على الموارد الحكومية المخصصة لمتابعة المخالفات”.
فرصة لتسوية الأوضاع
من جهته، يوضح المختص في السلامة المهندس محمد زمزمي: “قرار تمديد فترة التخفيض على غرامات المخالفات المرورية المتراكمة هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتحفيز الالتزام بالقوانين المرورية. هذا التمديد يمنح المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من فترة التخفيض لتقليل العبء المالي”.
م. محمد زمزمي
وأكمل: “ومن الناحية المرورية، فإن زيادة معدلات السداد من المخالفين يمكن أن تساعد في تعزيز الانضباط المروري، حيث يصبح لدى الأفراد حافز أكبر لتسوية مخالفاتهم، ما يعزز من الالتزام بالقوانين المرورية. إضافة إلى ذلك، فإن رفع الوعي بين السائقين بأهمية الالتزام بالقوانين لتجنب المخالفات في المستقبل يعد خطوة استباقية نحو تحسين السلامة المرورية. وبشكل عام، يمكن أن يسهم هذا التمديد في تقليل عدد المخالفات المتراكمة، مما يجعل الطرق أكثر أمانًا للجميع”.
