أكدت المملكة وبريطانيا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكتين، والتزامهما بزيادة حجم التجارة البينية إلى 37,5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في المملكتين، من خلال رؤية المملكة 2030، واستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية، في صناعات الغد، التي من شأنها دفع القدرة التنافسية العالمية المستقبلية، وتوفير فرص العمل والازدهار للشعبين، بما يحقق النمو المستدام.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر للمملكة، فيما يلي نصه:
انطلاقًا من أواصر العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارة رسمية للمملكة بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1446ه الموافق 9 ديسمبر 2024م.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض.
وعقدا جلسة مباحثات رسمية، أكدا خلالها أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني في تعزيز التعاون بين البلدين.
وأعربا عن تطلعهما إلى عقد الدورة القادمة لاجتماع المجلس في المملكة المتحدة.
تطوير العلاقات الثنائية
أضاف البيان: استعرض الجانبان التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها، واتفقا على برنامج طموح للتعاون لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
واتفقا على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكتين، وأكدا التزامهما بزيادة حجم التجارة البينية إلى 37,5 مليار دولار بحلول عام 2030م، وزيادة الاستثمار في المملكتين.
إذ يستثمر البلدان، من خلال رؤية المملكة 2030، واستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية، في صناعات الغد، التي من شأنها دفع القدرة التنافسية العالمية المستقبلية، وتوفير فرص العمل والازدهار للشعبين، بما يحقق النمو المستدام.
اتفاقية التجارة الحرة
رحب الجانبان بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.
وأشاد الجانبان بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة في عام 2024، بما فيها استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ومنها (سيلفريدجز) و(مطار هيثرو)، والاستثمار الإضافي في (نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم)، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرق إنجلترا والمملكة العربية السعودية.
كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية.
ونوها في هذا الصدد، بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أمريكي.
وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة نحو 700 مليون دولار للاستثمار في مشروع القدية.
التعاون في قطاع الطاقة
أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، بما في ذلك التركيز على تطوير السياسات واللوائح والمعايير الخاصة بالهيدروجين النظيف، ونماذج الأعمال الخاصة بالهيدروجين النظيف، وبناء القدرات البشرية كعامل تمكين رئيسي للتعاون متعدد الأطراف الناجح في قطاع الهيدروجين النظيف.
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديدًا مع إطلاق المملكة العربية السعودية مبادرة مرونة سلاسل التوريد العالمية لتأمين الإمدادات لمختلف سلاسل التوريد العالمية.
وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
إطلاق 5 مناطق اقتصادية
رحب الجانبان بإطلاق المملكة 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الإستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية الفرصة للاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها المناطق على جميع مستويات سلاسل التوريد وعبر مختلف القطاعات.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير الشراكات التجارية بين البلدين.
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة.
واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين الجامعات السعودية والبريطانية بقيادة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة نيوكاسل.
تعزيز التعاون في الخدمات المالية
كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول، والتمويل الأخضر، والتأمين.
واتفقا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجالات المعادن الحرجة والتعدين لدعم سلاسل إمداد مسؤولة ومتنوعة ومرنة، بما في ذلك الشراكة بين مدرسة (كامبورن للتعدين) بجامعة إكستر، ومركز تسريع الابتكار في المعادن في المملكة العربية السعودية.
واتفقا على تعزيز التعاون في مجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة.
منتدى مستقبل المعادن السعودي
كما أكد الجانب البريطاني دعمه وعزمه للمشاركة على مستوى رفيع في (منتدى مستقبل المعادن السعودي) المقرر عقده في شهر يناير 2025.
وأكد الجانبان مركزية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس.
ونوها بنتائج مؤتمر الأطراف 29 (COP29)، وأهمية العمل من أجل تحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في مؤتمر الأطراف (الثلاثين) (COP30) في عام 2025.
ورحب الجانب البريطاني بطموحات المملكة وقيادتها من خلال مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، ورئاستها للدورة (السادسة عشرة) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
كما أعرب عن دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة مجموعة العشرين.
دعم رؤية المملكة 2030
أكد الجانب البريطاني دعمه القوي لرؤية المملكة 2030، والتزامه بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحب الجانبان بتزايد عدد الزوار بين المملكتين، وعبرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بين البلدين، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
تعزيز التعاون الثقافي
اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثقافي في مختلف القطاعات الثقافية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكتين، بما في ذلك المبادرات التعاونية بين المؤسسات والمنظمات الثقافية في البلدين، وتكثيف المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية الدولية التي تقام في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية للتراث والمتاحف، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة المملكة المتحدة في تطوير محافظة العُلا.
ورحب الجانبان بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامنًا مع احتفال المجلس بمرور 90 عامًا على تأسيسه.
التعاون الاستراتيجي بين البلدين
أشاد الجانبان بنتائج التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب.
ورحبا بالخطط الإستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع خارجية للجامعات البريطانية في المملكة العربية السعودية لدعم رؤية المملكة العربية السعودية لإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، ومدفوعًا بالتميز في التعليم.
وعبر الجانبان عن التزامهما بمواصلة التباحث بشأن زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتعليم والتدريب التقني والمهني.
وأكدا أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال المبادرات المشتركة لدعم تدريب الممرضين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة.
ونوها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين بشأن إنشاء كلية لتدريب الممرضين في المملكة.
وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون لمواجهة تحديات الصحة العالمية.
التعاون في مجالات السلامة الغذائية
كما اتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين لزيادة التعاون في مجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية في مجال الرياضة.
كما أشادا بالشراكة المتنامية في مجال الرياضات الإلكترونية.
التعاون في مجال الدفاع والأمن
أشاد الجانبان بمستوى التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن على مر العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها إلى شراكة حديثة تركز على التعاون الصناعي وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في المجالات الرئيسة بما في ذلك النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن السيبراني.
التعاون في العمل الإنساني والإغاثي
أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشددا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدا التزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي – بريطاني بشكل (سنوي) بشأن المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية.
واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع بقيمة 100 مليون دولار، بالتركيز على المساعدات الإنسانية العاجلة، ودعم التنمية.
تنفيذ حل الدولتين
وفي الشأن الإقليمي والدولي، أكد الجانبان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وبشأن تطورات الأوضاع في غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع في غزة وإطلاق سراح الرهائن على الفور، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي 2720 (2023م)، و2728 (2024م)، و2735 (2024م).
وأكدا على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبحث الجانبان كيفية العمل بين البلدين لتنفيذ حل الدولتين بما يحقق إحلال سلام دائم يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العيش جنبًا إلى جنب داخل حدودهم الآمنة والمعترف بها.
أعرب الجانب البريطاني عن تطلعه إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي لتنفيذ حل الدولتين، والذي سترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا بشكل مشترك في شهر يونيو 2025.
ضمان سلامة الشعب السوري
في الشأن السوري، رحب الجانبان باتخاذ أي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.
ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب السوري والتعاون مع الشعب السوري.
كما دعيا لتقديم الدعم لسوريا في هذه المرحلة المحورية لمساعدتها في تجاوز معاناة الشعب السوري المستمرة منذ سنوات طويلة، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأبرياء وتسببت في نزوح الملايين.
لقد حان الوقت ليحظى الشعب السوري بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
تسوية سياسية في لبنان
في الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتوصل إلى تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
واتفقا على ضرورة تجاوز لبنان لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وأكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وشددا على أهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية.
كما اتفقا على أهمية ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
حماية المدنيين في السودان
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية البناء على إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان من خلال مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على وحدة السودان، وسيادته، ومؤسساته الوطنية.
ورحب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، وأكدا أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.
شكر وتقدير
وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن شكره وتقديره، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه والوفد المرافق، من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما أعرب عن أطيب تمنياته للشعب السعودي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
سمو ولي العهد أعرب عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لدولة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمزيد من التقدم والرقي للشعب البريطاني الصديق.
