وتهدف الوثيقة إلى توفير إطار تنظيمي يحدد الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية متوازنة وفعّالة تتماشى مع رؤية الوزارة وأهدافها.
وتوضح الوثيقة أنه في حال وجود زيادات في عدد المكلفين عن المعيار العددي المعتمد في إدارات التعليم، سيتم إيقاف أي تكليفات جديدة بالتشكيلات الإشرافية إلى حين الانتهاء من معالجة هذه الزيادات. يتم احتساب الاحتياج لكل مجال إشرافي على حدة، وفي حال وجود زيادة في أعداد المكلفين عن المقاعد المخصصة، يتم تطبيق معايير مفاضلة لمعالجة الفائض، وتشمل هذه الخطوات السماح باستمرار المكلفين الذين يحل تاريخ تقاعدهم بنهاية العام الدراسي الحالي أو الذين تبقى لهم مدة لا تزيد عن عام دراسي واحد، مع إمكانية تكليف المكلفين من رتبتي معلم متقدم ومعلم خبير على المقاعد الشاغرة في التشكيلات الإشرافية والمدرسية، وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمجال الإشرافي أو المدرسي. في حال تعذر المعالجة وفق ما سبق، يتم توجيه المكلف الزائد من شاغلي الوظائف التعليمية وفق الاحتياج التعليمي في المدارس للعمل كمعلم.
معايير المفاضلة
وتتضمن الوثيقة معايير مفاضلة تعتمدها الوزارة لترتيب المكلفين الزائدين وتقييمهم بصورة عادلة وموضوعية، حيث يتم منح نقطة واحدة عن كل عام دراسي في العمل الإشرافي، بحد أقصى 10 درجات.
أما النمو المهني لآخر خمس سنوات، فيتم منحه 3 درجات عن كل خمس ساعات تطوير مهني، بحد أقصى 15 درجة.
يُمنح المكلفون درجات إضافية بناءً على مؤهلاتهم العلمية، حيث يحصل حاملو شهادة البكالوريوس على 5 درجات، وحاملو شهادة الماجستير على 10 درجات، وشهادة الدكتوراه على 15 درجة. تُمنح أيضًا درجات إضافية بناءً على الرتبة التعليمية، حيث يحصل المعلم المتقدم على 5 درجات والمعلم الخبير على 10 درجات.
يُحسب متوسط الأداء الوظيفي لآخر ثلاث سنوات ويُضرب في 5 لتحديد الأداء العام. كما يولي تقييم الرئيس المباشر أهمية كبيرة في عملية المفاضلة، حيث يُمنح المكلف 15 درجة بناءً على تقييمه المباشر. وتشمل الوثيقة معايير أخرى مثل شهادات الشكر والإنتاج العلمي؛ إذ تُمنح 3 درجات عن كل شهادة شكر أو إنتاج علمي بحد أقصى 15 درجة، فيما تُمنح درجة واحدة لكل عضوية في اللجان المعتمدة بحد أقصى 5 درجات، ويُمنح المكلف درجة واحدة عن كل ساعة تطوعية، بحد أقصى 10 درجات.
الحالات المستثناة من معالجات الزيادة
وتشمل الوثيقة حالات يتم فيها إنهاء تكليف المكلفين من رتبتي معلم مساعد والمعلمين المتسربين لمدة تزيد عن فصل دراسي واحد، باستثناء من تم ابتعاثهم أو إيفادهم للدراسات العليا أو البرامج التدريبية، حيث يتم توجيه هؤلاء إلى العمل كمعلمين في المدارس بناءً على الاحتياج التعليمي. أما المكلفون في التشكيلات المدرسية فيمكنهم الاستمرار في هذه التشكيلات في حال رغبوا، بشرط وجود شاغر للاحتياج التعليمي ضمن نطاق المكتب، وإذا تعذر ذلك يتم توجيههم بالنقل الداخلي إلى المدارس التي تحتاج إلى كوادر تعليمية.
تعكس هذه الوثيقة حرص وزارة التعليم على تنظيم وإدارة التكليفات الإشرافية والمدرسية بما يحقق التوازن والكفاءة في توزيع الكوادر التعليمية، ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتطوير الأداء التعليمي في مختلف إدارات التعليم.
