تزايدت طلبات المستوطنين للحصول على تصاريح لشراء الأسلحة في إسرائيل بشكل كبير بأعقاب عملية طوفان الأقصى نتيجة تراجع إحساسهم بالأمن، وسط تسهيلات تمنحها الحكومة اليمينة لحمل الأسلحة.
وتقدم أكثر من 236 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على تصاريح حمل أسلحة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو يوازي العدد المسجل على مدى السنوات الـ20 الماضية، وفق وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير.
ووسع بن غفير فئات الأشخاص المخول لهم المطالبة بتصريح حمل الأسلحة، وسرّع إجراءات الحصول عليها، فبدلا من إجراء مقابلة حضورية للإجابة عن أسئلة السلطات، صار المتقدمون يجرون مقابلة هاتفية.
وخففت الحكومة الإسرائيلية اللوائح التنظيمية للحصول على الأسلحة، مع تنامي الاندفاع نحو محلات الأسلحة وبناء بعض المستوطنين لملاجئ من الصواريخ.
ويمشي الإسرائيليون في الشوارع حاملين أسلحة على الكتف، أو على الحزام، في المقاهي وفي المحلات التجارية أو حتى أثناء دفع عربة الأطفال.
ويشمل هؤلاء جنود الاحتياط، ولكن أيضا مدنيين يشكلون جزءا من أسراب الأمن التطوعية التي سلحتها الحكومة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إذ شرع بن غفير بإنشاء المئات من فرق الأمن المدنية، واشترى 10 آلاف بندقية لتوزيعها على الأفراد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أفادت بوقت سابق أن 98% من الأسلحة في إسرائيل مستوردة، مشيرة إلى أن تلك المصنوعة في إسرائيل ليست سوى جزء صغير من سوق الأسلحة.
يشار إلى أن الفئات الجديدة التي يسمح لها بالحصول على رخصة سلاح وفق توجيهات بن غفير، شملت أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح.
