يونيسيف: حظر الأونروا طريقة جديدة لقتل الأطفال في غزة

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن قرار إسرائيل، الاثنين، حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) قد يعرّض مزيدا من الأطفال للموت، ويمثل نوعا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل.

وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف جيمس إلدر “إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة. قرار مفاجئ مثل هذا يعني أن إسرائيل عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال”.

وأثار القرار الإسرائيلي مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب.

وتوظف الأونروا الآلاف للعمل في غزة، وتقدم الإمدادات الأساسية لجميع سكان القطاع الساحلي تقريبا.

وأظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية الفلسطينية أن ما يربو على 13 ألف طفل، تأكدت هوياتهم، استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويُعتقد أن العديد من الأطفال الآخرين ماتوا بسبب أمراض ناجمة عن انهيار نظام الرعاية الصحية ونقص الغذاء والماء.

عقاب جماعي

وأكدت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أن عمل الأونروا لا غنى عنه.

وقال طارق ياساريفيتش، من منظمة الصحة العالمية، إن نحو ثلث العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يشاركون في حملة التطعيم الجارية من شلل الأطفال يعملون مع الأونروا، مضيفا أن الوكالة لديها نحو ألف عامل في مجال الصحة بغزة.

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن قرار حظر الأونروا يمثل نوعا من العقاب الجماعي لسكان غزة.

وأضاف “أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة”.

والعقاب الجماعي، الذي يرقى إلى جريمة حرب، هو مصطلح يشير إلى فرض عقوبات على مجموعة بأكملها أو ترويعها ردا على أفعال ارتكبها أفراد منها.

ومن جانبه، اعتبر المستشار الإعلامي للأونروا أن قرار الحظر يمثل حكما بالإعدام على سكان غزة.

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة إنه لا يوجد بديل حاليا للأونروا في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضافت “على إسرائيل أن تحمي العاملين على توزيع المساعدات الإنسانية وأن تسمح بدخول الغذاء والأدوية إلى قطاع غزة خاصة الشمال”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *