في الحروب والصراعات، حاليا وفي الماضي، تبرز ممارسات الاغتصاب والعنف الجنسي كـ “سلاح” أو “ممارسة عشوائية” تكون غالبا النساء ضحيتها، ولا ينجو منها الرجال والأطفال.
إسرائيل تقول إن عناصر حماس ارتكبوا “جرائم اغتصاب وعنف جنسي” خلال هجوم السابع من أكتوبر. وفي ذات الوقت كشف مسؤول أميركي سابق معلومات حول قضية “اغتصاب طفل معتقل في سجن إسرائيلي”، قال إنه اطلع عليها خلال عمله.
وفي السودان تتهم واشنطن قوات مسلحة بارتكاب جرائم حرب، تشمل الاغتصاب والعنف الجنسي بحق النساء.
أما في إيران، فقد كشفت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أن القوات الإيرانية استخدمت “الاغتصاب” بحق الرجال والنساء لترهيب المحتجين ضد النظام.
لماذا تشهد الصراعات جرائم جنسية؟
تقول الأمم المتحدة إنه كثيرا ما يُستخدم العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب، فهو “ليس مجرد اغتصاب خارج نطاق السيطرة، بل اغتصاب بموجب أوامر، كوسيلة لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية أو اقتصادية”.
وتقول المنظمة الدولية إنه، على سبيل المثال، “شهدت شبه القارة الهندية أهوال الاغتصاب المنهجي لمئات الآلاف (تتراوح الأرقام بين 200 ألف إلى 400 ألف) من النساء البنغاليات، في جهود الجيش الباكستاني لسحق حركة تحرير بنجلاديش عام 1971”.
وفي السنوات الأخيرة، تحاول سريلانكا أن تتصالح مع آثار 26 عاما من العنف الوحشي الذي ارتكبته كل من قوات الأمن وحركة نمور تحرير تاميل إيلام الانفصالية.وأشار تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى ارتكاب جرائم فظيعة بين عامي 2002 و2011 في هذا البلد.
أما اليابان، فقد اعتذرت عن “أبشع جريمة عنف جنسي واغتصاب” ارتكبها جيشها بحق نساء، في قضية صارت تعرف بـ “نساء المتعة”.
ما هو العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات؟
عرفت تقارير الأمم المتحدة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بأنه “الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والدعارة القسرية، والحمل القسري، والتعقيم القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على نفس الخطورة، يرتكب ضد النساء أو الرجال أو الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر. مع التأكيد على الارتباط غير المباشر (المؤقت أو الجغرافي أو السببي) بالصراع”.
وقد يكون هذا الارتباط بالصراع واضحا في ملف تعريف مرتكب الجريمة ودوافعه، أو ملف الضحية، أو مناخ الإفلات من العقاب أو انهيار الدولة، أو أي أبعاد عبر الحدود، أو انتهاكات لشروط اتفاق وقف إطلاق النار.
إسرائيل وحماس
وتحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن “اتهامات خطيرة جدا” بأعمال “عنف جنسي” ارتكبها عناصر حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر، وطلب من إسرائيل السماح لفرقه بالتحقيق في هذا الأمر.
وقال المفوض السامي لحقوق الانسان، إن “الأشكال الفظيعة للعنف الجنسي يجب أن تكون موضع تحقيقات معمقة، وعلينا أن نحرص على إحقاق العدالة. هذا واجبنا تجاه الضحايا”.
ونفت حركة حماس بشكل قاطع الاتهامات بحصول عنف جنسي خلال هجمات 7 أكتوبر، معتبرة ذلك “أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة، هدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية”.
لكن الشرطة الاسرائيلية أوضحت أنها تحقق في “حالات عنف جنسي”، قالت إن مقاتلي حماس ارتكبوها ضد نساء في 7 أكتوبر، لافتة إلى وجود “شهود” على حوادث اغتصاب.
وجُمعت معلومات وأدلة على تلك الادعاءات من شهود ولقطات لكاميرات مراقبة، ومن التحقيق مع مسلحين فلسطينيين تم اعتقالهم في أعقاب الهجوم.
والأسبوع الماضي، قال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية، إنه “تم حتى الآن جمع أكثر من 1500 شهادة مثيرة للصدمة وقاسية”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي اتهم حماس مرارا بارتكاب عنف جنسي خلال هجمات 7 أكتوبر، الثلاثاء، إن الرهائن الإسرائيليات المفرج عنهن أبلغن عن “حالات اعتداء جنسي واغتصاب وحشي”.
الغضب الذي أثارته هذه الأعمال المفترضة يواصل التزايد. ودعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، إلى إدانة ما قال إنه “عنف جنسي” ارتكبته حماس. واعتبر بايدن أنه “لا يمكن للعالم غض النظر عما يحدث”.
وتتهم إسرائيليات ونشطاء حقوقيون منظمات دولية بـ”الضلوع في مؤامرة”، من خلال التزام الصمت بشأن جرائم جنسية، لا سيما عمليات اغتصاب يشتبه بأن مقاتلين في حماس ارتكبوها.
قضية “اغتصاب” طفل في سجن إسرائيلي
في ذات الوقت، تحدث المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، جوش بول، الذي استقال إثر الحرب على غزة، عن واقعة “اغتصاب نفذها جنود إسرائيليون بحق طفل يبلغ من العمر 13 عاما، في سجن المسكوبية في القدس”.
حديث بول عن الواقعة جاء خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، حيث أشار إلى أنه كان ضمن فريق شارك في التحقيق في الأسلحة المقدمة لإسرائيل، وملفات حقوق الإنسان.
وخلال وجودهم هناك، أخبرتهم مؤسسة “الحركة الدولية للدفاع عن فلسطين” عن قضية “الاعتداء الجنسي” على الطفل، كما يقول بول.
وأكد بول أنه جرى التحقيق فيما أوردته المؤسسة، وتبيّن أن هناك “مصداقية” لهم، حيث طرح الوفد الأميركي القضية على الحكومة الإسرائيلية.
وأشار إلى أنه بسبب ما جرى “اقتحم الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي مقر المؤسسة وصادر أجهزة الحواسيب، وصنفها كيانا إرهابيا”.
السودان
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن، الأربعاء، أن أفرادا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع “ارتكبوا جرائم حرب” في السودان.
وذكر بلينكن، في بيان، أن هذه النتيجة جاءت “بناء على التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية للقانون والحقائق المتاحة”.
وقال البيان، إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في جميع أنحاء السودان قامت بـ “ترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي، أو مهاجمتهن في منازلهن، أو اختطافهن من الشوارع، أو استهداف أولئك الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان عبر الحدود”.
“بعد تحليل دقيق”.. واشنطن تقول إن طرفي الصراع في السودان ارتكبا “جرائم حرب”
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن توصله إلى أن أفرادا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب في السودان.
إيران
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر، الأربعاء، قوات الأمن في إيران باستخدام “عمليات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي وصلت إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لترهيب المحتجين السلميين ومعاقبتهم”، خلال الانتفاضة التي انطلقت عام 2022.
ويوثق تقرير المنظمة بعنوان “اغتصبوني بعنف” استخدام “العنف الجنسي” كـ “سلاح” لسحق الانتفاضة الشعبية ضد النظام.
وتحدث التقرير عن محن مروعة واجهها 45 ناجية وناج، من ضمنهم 26 رجلا، و12 امرأة، و7 أطفال تعرضوا لـ “الاغتصاب الفردي و/أو الجماعي و/أو لأشكال أخرى من العنف الجنسي” من جانب أجهزة المخابرات وقوات الأمن، في أعقاب اعتقالهم التعسفي بسبب تحديهم عقودًا من القمع والتمييز الراسخ القائم على النوع الاجتماعي.
وحتى الآن، لم توجه السلطات الإيرانية تهما إلى أي مسؤولين عن حالات الاغتصاب وغيره من صنوف العنف الجنسي الموثقة في التقرير، أو تلاحقهم قضائيا، وفق أمنستي.
وتقول، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن “عناصر المخابرات والأمن في إيران، استخدموا الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين– من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما– ومعاقبتهم، وإلحاق أذى بدني ونفسي طويل الأمد بهم. وتشير الشهادات المرعبة التي جمعناها إلى وجود نمط أوسع فيما يخص استخدام العنف الجنسي كسلاح مهم في ترسانة قمع لدى السلطات الإيرانية”.
“نساء المتعة”.. أبشع جريمة جنسية في الحرب
لا تقتصر ممارسات الاغتصاب والعنف الجنسي على الصراعات الحالية، بل شهد التاريخ أمثلة، كان أبرزها القضية الساخنة التي عُرفت بـ “نساء المتعة”.
في عام 1932، وخلال الحرب العالمية الثانية، بدأ الجيش الياباني في إنشاء “مراكز راحة”، حيث تم الاحتفاظ بالنساء للعمل كعبيد جنس للرجال في الجيش الياباني.
جُلبت هؤلاء النساء العبيد من الإمبراطورية اليابانية، وشكلت النساء الكوريات الجزء الأكبر منهن.
في البداية، كان تجنيد النساء للقيام بهذه المهمة طوعا، لكن في وقت لاحق أصبح “نظام الراحة” وسيلة للاستغلال الجنسي والاستعباد على نطاق واسع. وكثيرا ما تم خداع النساء بحجة العمل لإغرائهن بمغادرة منازلهن.
وتكشف مذكرات هؤلاء النسوة عن “ملحمة همجية” مثيرة للقلق. ففي ثكنات عسكرية خصصت غرفة صغيرة لكل امرأة بها بساط واحد من حصير التاتامي، وتُجبر تلك المرأة على ممارسة الجنس مع الجنود.
كانت معظم “نساء المتعة” يجبرن على ممارسة الجنس مع ما متوسطه 20-30 رجلا يوميا.
ولم يقتصر الأمر على إجبارهن على ممارسة الجنس مع الجنود، بل تعرضن للضرب والركل واللكم والطعن وحتى القتل، إما لرفضهن ممارسة الجنس أو دون سبب على الإطلاق.
وخلال استعبادهم، لم تحصل تلك النساء على الغذاء أو الرعاية بشكل طبيعي، وأصبحن على شفا المجاعة.
وبعد الحرب، مُسحت السجلات، وأُطلقت النيران على عدد من هؤلاء النساء على يد الجيش الياباني المنسحب. وحتى النساء اللواتي تمكن من البقاء على قيد الحياة، يصفن حياتهن بأنها مليئة بالألم المستمر والوحدة.
وخلافًا للإنكار الياباني، وجدت محكمة عقدت للنظر في هذه القضية، أن “نظام الراحة” الخاص بالاستعباد الجنسي قد تم إثباته “بما لا يدع مجالا للشك”، وأن تصميمه وتأسيسه وتنظيمه وصيانته وتسهيله “تم من قبل الحكومة والجيش اليابانيين”.
ووجدت المحكمة أن جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى الإمبراطور هيروهيتو بصفته رئيس الدولة بحكم القانون، “مذنبون بارتكاب جرائم الاغتصاب والاستعباد الجنسي، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية”.
كما وجدت المحكمة أن “الإمبراطور هيروهيتو مذنب بسبب مسؤوليته العليا عن جريمة اغتصاب جماعي ارتكبت في قرية فلبينية”.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن الحكومة اليابانية “مسؤولة عن الضرر الذي سببه نظام الراحة”.
وطلبت المحكمة من الحكومة اليابانية الاعتراف بمسؤوليتها، والاعتذار وتقديم الإغاثة للضحايا، سواء كان ذلك من خلال التعويضات أو غير ذلك، اعتمادا على ما يتطلبه وضعهم.
لكن المحكمة لا تتمتع بسلطة إنفاذ حكمها، إلا أنها تتمتع بالسلطة الأخلاقية التي ينبغي أن تكون كافية لضمان التنفيذ من قبل الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي.
وبعد أن كانت هؤلاء النساء في غياهب النسيان أصبحن رمزا للفخر الوطني. ووضع تمثال برونزي لفتاة حافية القدمين خارج السفارة اليابانية في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، لم يصبح رمزا لشرف نساء المتعة فحسب، بل يقدم أيضا شهادة واضحة على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دون عدالة.
وفي يناير 1992، قال رئيس الوزراء الباباني، كييتشي ميازاوا، في مؤتمر صحفي: “فيما يتعلق بنساء المتعة، أعتذر من أعماق قلبي وأشعر بالندم على هؤلاء الأشخاص الذين عانوا من مصاعب لا توصف”.
وفي ديسمبر 2015، توصلت اليابان وكوريا الجنوبية لاتفاق بشأن قضية “نساء المتعة”، وأصدرت اليابان اعتذارا “صادقا للغاية” والتزمت بدفع 8.3 مليون دولار للضحايا الناجين.
في المقابل، قررت كوريا الجنوبية إنهاء النزاع “نهائيا ولا رجعة فيه” وإزالة تمثال نساء المتعة أمام سفارة اليابان في سيول.
مواجهة العنف الجنسي في مناطق الصراع
على الرغم من أن عملية اتخاذ إجراءات منسقة ضد الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس أثناء النزاعات المسلحة قد تبلورت في أعقاب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضلا عن إدراج جرائم العنف الجنسي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية،فإنه لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر الأمم المتحدة أن العنف الجنسي والجنساني في النزاعات “جريمة مهملة”، ولا يزال الاستخدام واسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة حول العالم، “أحد أكثر أشكال الظلم استمرارا وإهمالا”.
وفي الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة (2014)، أيدت 122 دولة عضوا “إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع”.
وهدف الإعلان هو وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب الضارة، من خلال تقديم مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات إلى العدالة.
وتبلورت عملية اتخاذ إجراءات منسقة ضد العنف الجنسي والجنساني أثناء النزاعات المسلحة في أعقاب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (1325 و1820)، بالإضافة إلى إدراج جرائم العنف الجنسي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأصبح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أول معاهدة عالمية تعترف بالاغتصاب، والعبودية الجنسية، والدعارة القسرية، والحمل القسري، والتعقيم القسري، وغيرها من أشكال العنف الجنسي كأنواع مختلفة من جرائم الحرب.
وتتمتع المحاكم الجنائية بقدرة محدودة على توفير العدالة للمعاناة التي تتحملها النساء في مناطق النزاع.
وعلى الرغم من أن المحاكم تعترف بمجموعة صغيرة من الجرائم المرتكبة ضد المرأة، فإنها لا تتمكن من معالجة جميع الأضرار القائمة على النوع الاجتماعي، ومعالجة التحيزات الجندرية المتجذرة في المجتمع وكذلك المؤسسات.
وبالنظر إلى معدل الإدانة في القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على سبيل المثال، فإنه لا يعكس المستويات المرتفعة من العنف بين الجنسين التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعية في رواندا.
5 أشياء
تؤكد المنظمة الدولية للصليب الأحمر على 5 أشياء أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالعنف الجنسي والاغتصاب في مناطق النزاع، وهي:
العنف الجنسي جريمة حرب
يحظر القانون الدولي الإنساني الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وباعتباره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، يشكل العنف الجنسي جريمة حرب.
وقد يشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي أيضا جرائم دولية أخرى عندما ترتكب في ظروف محددة، على سبيل المثال جريمة التعذيب أو العمل الذي يشكل جريمة إبادة جماعية.
العنف الجنسي أمر يمكن التنبؤ به والوقاية منه
وتشير الأدلة إلى أنه ليس كل الأفراد المسلحين يرتكبون الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
لكن يمكن أن يُرتكب العنف الجنسي الذي يحدث في نزاع مسلح لأسباب مختلفة وفي ظروف مختلفة، مثل الأغراض السياسية (استراتيجية الحرب)، أو ممارسة (يتم التسامح معها على الرغم من عدم وجود أمر محدد بها)، أو يتم ارتكابه بشكل انتهازي (لأسباب خاصة في الغالب).
تتأثر النساء بشكل أكبر.. لكن الرجال وأفراد مجتمع الميم أيضا يمكن أن يكونوا ضحايا
أشار تقرير نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فبراير 2022ن إلى أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي يقع ضد الرجال والفتيان وبما في ذلك المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
ووجد التقريرا أن الأطفال يتعرضون لخطر مجموعة واسعة من العنف الجنسي والجنساني. وقد يتعرضون للعنف الجنسي على يد حاملي الأسلحة، أو يتم استغلالهم جنسيا أو الاعتداء عليهم على أيدي العاملين في المجال الإنساني أو قوات حفظ السلام، أو الاتجار بها لأغراض الاستغلال الجنسي.
كما العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان وبما في ذلك الأشخاص من مجتمع المثليين محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
العنف الجنسي ظاهرة غير مرئية
لا يزال العنف الجنسي ظاهرة غير مرئية، حيث يتقدم عدد قليل من الضحايا لطلب المساعدة أو الرعاية أو العدالة، بسبب الشعور بالذنب أو العار أو الخوف من الانتقام أو المحرمات.
في الحالات التي يتم فيها الجمع بين العنف الجنسي والقتل (أو وفاة الشخص)، يمكن التغاضي عن العنف الجنسي أو عدم توثيقه بشكل صحيح أو الإبلاغ عنه في إحصاءات الوفيات أو الوثائق الطبية القانونية؛ في كثير من الأحيان، تكون أنظمة الطب الشرعي وخدمات الطب الشرعي ضعيفة أو ضعيفة في السياقات الإنسانية.
وبصرف النظر عن العواقب الصحية الجسدية والنفسية، قد تكون العواقب الاجتماعية أيضا مأساوية، مما يجبر الضحايا على العزلة بسبب العار والوصم، ويؤدي هذا أيضا إلى عواقب اقتصادية خطيرة (مع كسر جميع الروابط العائلية والاجتماعية، يُترك بعض الضحايا دون أي وسيلة للعيش). كما أن إلقاء اللوم على الضحية يعيق إبلاغ الضحايا عما تعرضوا له.
عقبات لوجستية أمام الكشف عن العنف الجنسي
أثناء النزاع المسلح أو حالات العنف الأخرى، يواجه الضحايا الناجون عقبات إضافية في الكشف عن العنف الجنسي.
من أبرز تلك العقبات انهيار البنية التحتية، وحواجز الطرق أو نقاط التفتيش التعسفية، واستهداف المرافق الصحية، وتدهور أو انقطاع الخدمات التي تركز على الناجين، وتعطيل آليات الحماية المجتمعية، وأوجه عدم المساواة القائمة ودوافع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي تتفاقم بسبب الصراع.
كل من هذه العوامل، أو مزيج منها، قد يعيق أيضا حصول الضحايا الناجين على العلاج الطبي والخدمات القانونية والطب الشرعي والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الحماية وغيرها من المساعدة.
عواقب العنف الجنسي متعددة وطويلة الأمد
تبعات الاغتصاب أو العنف الجنسي يمكن أن تؤثر على جميع أبعاد السلامة البدنية والنفسية والاجتماعية للشخص، وتستمر أحيانا عبر مراحل مختلفة من الحياة، ويمكن أن تؤثر أيضا على الأسر والمجتمعات المحلية.
وتشمل العواقب الجسدية للعنف الجنسي الوفاة، والإصابات الجسدية، والألم الناجم عن العنف الجسدي، والأمراض المنقولة جنسيا، والحمل، والعقم، وارتفاع معدل الإصابة بعبء المرض والمشاكل الصحية اللاحقة.
ولا تزال العواقب طويلة المدى تؤثر على كرامة الشخص ويمكن أن تشمل سلس البول، ومشاكل في الجهاز البولي، والنزيف المستمر، مما يؤثر على جميع جوانب الحياة بما في ذلك القدرة على العمل وتوفير الرعاية لأسرهم (بما في ذلك الضحايا الناجون من الذكور).
وقد يؤدي الحمل الناتج عن الاغتصاب إلى ولادة شديدة الخطورة (على سبيل المثال، بالنسبة للفتيات المراهقات والشابات، والنساء ذوات الإعاقة، والإناث المصابات بأمراض مصاحبة)، وفي سياقات معينة، قد تواجه الضحايا/الناجيات خطر الإجهاض المحتمل غير الآمن.
وقد يتعرض الضحايا الناجون أيضا لتأثير حاد على الصحة العقلية. على سبيل المثال، وجدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 23 بالمئة من جميع المرضى الذين يتلقون الدعم في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي من خلال أنشطتها والذين أبلغوا عن تعرضهم للضيق، أشاروا إلى أن الاغتصاب كان بمثابة تجربة وعاملا رئيسيا في حالة الضيق أو القلق لاتي تتملكهم.