جنيف: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن على المجتمع الدولي أن يتخذ “إجراءات محددة الهدف” لتقييد حصول المجلس العسكري في ميانمار على الأسلحة ووقود الطائرات والعملات الأجنبية لمنعه من ارتكاب “الفظائع” ضد شعبه.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: “أكرر دعوتي للمجتمع الدولي لإعادة تركيز طاقته على منع ارتكاب الفظائع ضد جميع الناس في البلاد، بما في ذلك الروهينجا”. المجلس العسكري.
وقال إنه يتعين على الدول “إنهاء حصول الجيش على الأسلحة ووقود الطائرات والعملة الأجنبية التي يحتاجها لمواصلة حملة القمع ضد المدنيين”.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استولى الجيش على السلطة من حكومة منتخبة في انقلاب عام 2021.
ويواجه مسلمو الروهينجا الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ عقود، ويعيش ما يقرب من مليون منهم في مخيمات مكتظة في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنجلاديش. وفر معظمهم من حملة عسكرية في عام 2017.
ويعتبر حكام ميانمار العسكريون الروهينجا متطفلين أجانب ويحرمونهم من الجنسية.
