وقال جيانغ، الذي يشغل الآن منصب رئيس الجمعية الصينية للاقتصاد الصناعي، وهي منظمة أكاديمية تابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (CASS): “إذا كانت هذه الشركات تقاوم حقًا العمل مع الصين، فإنها لن تتخذ مثل هذه القرارات”.
وأضاف: “يجب أن نرى الصين تنمو لتتمكن من التنافس مع القوى الصناعية الأخرى المتوسطة والمتطورة في العالم، وكل ما نشهده الآن هو حالة طبيعية من المنافسة في السوق”.
ولكن تفاؤل جيانغ لم ينعكس بعد في البيانات الاقتصادية الصينية. وتظهر الأرقام استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات على الرغم من الإشارات المشجعة في الربع الثالث.
وتتصاعد ضغوط تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج مع تباطؤ الاقتصاد العالمي والتنافس بين الولايات المتحدة والصين مما يزيد من مخاوف المستثمرين. وقد سجلت البلاد أول عجز فصلي على الإطلاق في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1998. كما أدى التركيز على الأمن الوطني وتجديد تشريعات مكافحة التجسس إلى تغذية الشكوك حول بيئة الاستثمار، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة.
وتستمر الصادرات أيضًا في الانخفاض مع دعوة الحكومات الغربية إلى “إزالة المخاطر” في سلاسل التوريد بسبب الاعتماد المفرط على الصين.
وأظهرت أرقام الجمارك انخفاضا بنسبة 6.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالعام السابق، وهو انخفاض أكبر من الانخفاض الحاد بالفعل بنسبة 6.2 في المائة المسجل في أيلول (سبتمبر).
وقد حاولت بكين العثور على جانب مشرق، مما يسلط الضوء على حقيقة أن الصين لا تزال نقطة جذب للمستثمرين العالميين مع تدفقات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق بلغت 1 تريليون يوان (137.3 مليار دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من العام.
كما تحدث تشانغ مينغ، نائب مدير معهد العلوم المالية والمصرفية التابع لـ CASS، في المنتدى الذي عقد في بكين، وأكد وجهة نظر جيانغ بأن الاتجاه الحالي لتدفقات “الاستثمار الأجنبي قصير الأجل” إلى الخارج يمكن أن يتغير في العام المقبل.
وقال تشانغ: “العديد من الشركات المتعددة الجنسيات ليس لديها سوق بديلة، وهذه الأسواق لديها أيضاً مشاكلها الخاصة”.
“يظهر الاقتصاد الصيني علامات انتعاش ونحن نحاول تحسين بيئة الاستثمار لدينا، لذلك قد يكون هناك تحسن في الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المقبل.”
