وهذا الإجراء هو أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في منتصف أبريل الماضي.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون، في بيان: “الإجراء الذي اتخذ يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان”.
وأضاف: “سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية”.
وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت كرتي وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، علما أن كرتي أصبح زعيما للحركة الإسلامية السودانية بعد إطاحة البشير في 2019.
وكرتي شخصية بارزة بين المخضرمين والموالين لحكم البشير، الذين استعادوا بعض النفوذ في أعقاب انفراد الجيش السوداني بالسلطة وإطاحة المكون المدني عام 2021.
وأضافت وزارة الخزانة: “(كرتي) وغيره من السودانيين المتشددين يعيقون بنشاط الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في سبيل إنهاء الحرب الحالية”.
كما فُرضت العقوبات أيضا على “جي إس كيه أدفانس”، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية “أفيا تريد” ومقرها روسيا، التي استهدفتها عقوبات أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيّرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل، إن واشنطن اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على منح تأشيرات لأشخاص يعتقد أنهم جزء من الجهود الساعية إلى تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد الإجراءات التي اتخذت بحق نائب قائد قوات الدعم السريع هذا الشهر، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يونيو على شركات اتهمتها بتأجيج الصراع.
ويجمد هذا الإجراء أي أصول للمستهدفين في الولايات المتحدة، ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم، ويخاطر من يشتركون معهم في معاملات معينة بالتعرض أيضا للعقوبات.
