خلال الأعوام الـ45 التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فرضت القوى الغربية مجموعة من الإجراءات العقابية على طهران في محاولة لإرغامها على تغيير نهجها.
وتواجه طهران إمكانية فرض المزيد من العقوبات عليها بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل في 13 أبريل. في ما يلي جدول زمني بالعقوبات المفروضة عليها:
1979: أزمة رهائن
في نوفمبر 1979، اقتحم طلاب مؤيدون للثورة السفارة الأميركية في طهران وأخذوا 52 شخصا رهائن.
عام 1980، في منتصف الأزمة التي استمرت 444 يوما، قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وفرضت قيودا عليها طاولت قطاعي التجارة والطيران.
1983: تفجير بيروت
عام 1983، قُتل 241 من عناصر مشاة البحرية الأميركية “المارينز” في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة في بيروت. وبعد دقائق، أدى تفجير ثانٍ إلى مقتل 58 جنديا فرنسيا.
وعام 1984، أدرجت الولايات المتحدة إيران على قوائمها السوداء ووصفتها بأنها “دولة راعية للإرهاب” للاشتباه بضلوعها في الهجوم على سفارتها.
وبعد ثلاث سنوات، في عام 1987، حظر الرئيس الأميركي رونالد ريغان جميع الواردات الإيرانية وقلّص بعض الصادرات الأميركية إلى الجمهورية الإسلامية بسبب هجمات استهدفت السفن الأميركية في الخليج.
1995: الحصار التجاري الأميركي
عام 1995، أمر الرئيس الأميركي بيل كلينتون بفرض حصار تجاري ومالي كامل على إيران متهما إياها بدعم الإرهاب والسعي لحيازة أسلحة دمار شامل.واستهدفت العقوبات الشركات التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني.
2005: تخصيب اليورانيوم
عام 2005 تزايدت المخاوف بشان محاولة إيران تطوير أسلحة نووية بعد إلغاء الرئيس المتشدد المنتخب حديثا محمود أحمدي نجاد تجميد تخصيب اليورانيوم.
بين عامي 2006 و2010، تبنت الأمم المتحدة أربع حزم من العقوبات الاقتصادية والتجارية ضد الكيانات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والبالستي وجمّدت أصولها.
وفي أكتوبر 2007، أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من العقوبات الجديدة على القطاعين العسكري والمصرفي الإيرانيين.
وعام 2009، منعت واشنطن المصارف الأميركية من العمل كوسطاء في تحويل الأموال بين الكيانات الإيرانية والبنوك الخارجية.
وفي هذه الفترة، تم فرض حظر على شراء إيران للأسلحة رغم إنكار طهران أي طموح لتطوير أسلحة نووية.
2010-12: مصاعب مالية
ين عامي 2010 و2012، فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران.
وفي يونيو 2010، استهدفت واشنطن شركات استيراد المنتجات النفطية المكررة في إيران، فضلا عن تشديدها العقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف.
وعام 2012، قررت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أن واشنطن تملك سلطة معاقبة المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تمول شراء النفط من إيران.
وفي الوقت نفسه، حظر الاتحاد الأوروبي المساعدات التقنية أو نقل تقنيات النفط إلى إيران، ومنع شراء النفط الإيراني وجمّد مئات الأصول بما في ذلك أصول البنك المركزي الإيراني.
2015: الاتفاق النووي
توصل المفاوضون إلى اتفاق تاريخي عام 2015 ينص على الرفع التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي المفروضة منذ عام 2006، مقابل قيام طهران بتقييد برنامجها النووي.
وعام 2018، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على إيران والشركات المرتبطة بها، ما أضر بالبنك المركزي وقطاع النفط.
في أبريل 2019، صنّفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة “إرهابية”.
2022-23: عقوبات ردا على القمع
قمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات الشعبية التي قادتها النساء بعد وفاة مهسا أميني وهي قيد الحجز في 16 سبتمبر 2022 إثر اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وفرضت واشنطن وبروكسل عقوبات جديدة على طهران ردا على حملة القمع الدامية والاعتقالات الجماعية.
2024: هجوم على اسرائيل
هاجمت إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة إسرائيل ردا على استهداف الأخيرة قنصليتها في دمشق، في أول هجوم إيراني مباشر على أراضي عدوتها اللدودة.
وأعلنت الولايات المتحدة في 16 أبريل أنها ستفرض “قريبا” عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وتوقعت أن يحذو الحلفاء حذوها بإجراءات موازية. وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا أنه يعمل على فرض عقوبات أكثر صرامة.
