بانكوك (رويترز) – قال نائب كبير يوم الأربعاء (20 سبتمبر) إن المشرعين التايلانديين سيجددون مساعيهم لإصدار قانون شامل بشأن استخدام القنب للأغراض الطبية والبحثية، وذلك بعد مرور أكثر من عام على تقنين المخدر دون لوائح مناسبة.
في العام الماضي، أصبحت تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا تلغي تجريم الحشيش، ولكن في غياب تدابير محددة، اضطرت الحكومة إلى إصدار قواعد على عجل لمنع استخدامه دون رادع، وخاصة بين الأطفال.
ويستهدف القانون الجديد صناعة من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات القليلة المقبلة، مع ظهور متاجر القنب في جميع أنحاء العاصمة بانكوك والمواقع السياحية الساخنة، مثل منتجع جزيرة بوكيت.
وقال ساريتبونج كيوكونج من حزب بومجايثاي الذي قاد عملية إلغاء التجريم وهو الآن ثاني أكبر مكون في الحكومة الائتلافية التايلاندية المكونة من 11 حزبا “سيكون الحشيش – تحت خط مزدوج – للأغراض الطبية والأبحاث”.
وقال النائب للصحفيين في البرلمان: “لا توجد سياسة للاستخدام الترفيهي”، مضيفا أن مثل هذه التدابير لم يتم النظر فيها بعد.
ومن المتوقع أن يستغرق مشروع القانون، الذي يعزز التدابير ضد الاستخدام العام الذي تعتمد عليه الحكومة الآن لكبح جماح سوء السلوك، عامًا للانتهاء منه وإقراره.
ويغطي تصاريح زراعة النباتات والمبيعات والتوزيع، وإجراءات أكثر صرامة ضد المبيعات في المعابد والمدارس والمتنزهات.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء سريثا تافيسين إنه يدعم الاستخدام الطبي فقط وليس الترفيهي للقنب.
