وقالت باكستان إن عمليات الترحيل تهدف إلى حماية “رفاهتها وأمنها” بعد الارتفاع الحاد في الهجمات التي تلقي الحكومة باللوم فيها على المسلحين الذين ينشطون من أفغانستان.
ويقول المحللون إنه من المحتمل أن يكون ذلك تكتيك ضغط لإجبار حكومة طالبان على التعاون في القضايا الأمنية.
وقالت السفارة الأفغانية في إسلام آباد إن هذه الخطوة ستضر بالعلاقات بين الجارتين.
والخميس، تم اعتقال أكثر من 100 شخص في عملية للشرطة في مدينة كراتشي الكبرى، بينما اعتقلت الشرطة 425 أفغانيا في كويتا، المدينة الأقرب إلى معبر تشامان الحدودي.
وقال سعد بن أسعد نائب محافظ المدينة لوكالة فرانس برس إن “الحملة ضد المهاجرين غير الشرعيين ستستمر”.
واتهم المحامون وجماعات حقوق الإنسان الحكومة الباكستانية باستخدام التهديدات وسوء المعاملة والاحتجاز لإجبار طالبي اللجوء الأفغان على المغادرة، بينما أفاد الأفغان عن أسابيع من الاعتقالات التعسفية والابتزاز.
وقالت مونيزا كاكار، محامية حقوق الإنسان المقيمة في كراتشي: “دستور باكستان يمنح كل شخص موجود على هذه الأرض الحق في محاكمة عادلة، لكن هؤلاء اللاجئين محرومون من هذا الحق”.
ويقول محللون إن طرد الأفغان غير المسجلين يحظى بتأييد واسع النطاق من الباكستانيين، حيث يشكل وجود اللاجئين لفترة طويلة عبئا ثقيلا على البنية التحتية للبلاد.
