إسطنبول- يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين الصين، في أول زيارة رسمية إليها منذ توليه منصبه.
وستستمر الزيارة لمدة 3 أيام، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الصيني وانغ يي.
وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة وانغ لأنقرة في يوليو/تموز من العام الماضي، حيث أكد دعم الصين دور تركيا الإقليمي والدولي ومعارضتها تدخل أي قوة أجنبية في الشؤون الداخلية لتركيا.
وسيلتقي فيدان مع عدد من المسؤولين الصينيين البارزين، من بينهم وزير الخارجية وانغ يي ونائب الرئيس هان جينغ ورئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشين وينتشينغن، كما سيلتقي المواطنين الأتراك المقيمين في الصين.
ومن المقرر أن يزور مدينتي أورومتشي وكاشغر في إقليم شينغيانغ (تركستان الشرقية)، ليكون بذلك أول مسؤول تركي رفيع المستوى يزور الإقليم منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل/نيسان 2012.
الحرب على غزة تتصدر الأجندة
وأفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية للجزيرة نت بأن الحرب على غزة تتصدر أجندة الزيارة، حيث سيناقش فيدان مع المسؤولين الصينيين الحلول الممكنة لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حقوق وحريات أتراك الإيغور.
كما أضاف المصدر أن الوزير التركي سيناقش مع نظيره الصيني الحلول المقترحة والعاجلة لوقف الحرب على قطاع غزة والطرق المثلى للتوصل إلى حل الدولتين.
وسيبحث الجانبان سبل تكاثف الجهود الدولية لوقف عمليات الإبادة التي يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بحق الأبرياء الفلسطينيين.
وأشار المصدر إلى أن تركيا تأمل أن يتخذ الجانب الصيني خطوات أكثر فاعلية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المستمر على قطاع غزة.
ووفقا لمصادر محلية، سيتناول الجانبان أيضا التطورات في أوكرانيا ومنطقة آسيا والبحر الأحمر.
العلاقات الاقتصادية الثنائية
وستتطرق المناقشات أيضا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى تركيا والصين إلى تطوير علاقاتهما الاقتصادية وزيادة حجم التجارة الثنائية التي بلغت 48 مليار دولار في عام 2023.
وستتم مناقشة كيفية الوصول بالتجارة الثنائية إلى مستوى أكثر توازنا واستدامة وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
كما ستشمل المناقشات تنسيق مبادرة الحزام والطريق الصينية مع مبادرة “الممر الأوسط” التركية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطيران المدني والسياحة.
وتأمل تركيا من خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقيات من شأنها جذب المؤسسات المالية وكبار المستثمرين الصينيين إلى السوق التركي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا في السنوات الأخيرة، خاصة نقص موارد النقد الأجنبي، مما جعل التمويل مهمة صعبة حتى لأكبر الشركات التركية.
