ستطرح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قريبا استراتيجية مشتركة لصناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز الإنتاج العسكري وإمدادات الأسلحة.
وأكدت فون دير لاين، التي أعلنت للتو نيتها الترشح لولاية ثانية، في بيان مقابلة مع يورونيوز رغبتها في مزيد من التنسيق عندما يتعلق الأمر بالإنفاق العسكري من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت: “علينا أن ننفق المزيد، علينا أن ننفق بشكل أفضل، وأعتقد أن علينا أن ننفق بطريقة أكثر أوروبية لتعزيز قاعدتنا الصناعية الدفاعية”.
الاتحاد الأوروبي يحمل السلاح
منذ غزو أوكرانيا، زادت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنفاقها العسكري بشكل كبير. وقالت فون دير لاين ليورونيوز، من إجمالي 240 مليار يورو في عام 2022، ارتفعت إلى 280 مليار يورو في عام 2023 وسترتفع إلى 350 مليار يورو في عام 2024.
ووفقاً لأحدث بيانات حلف شمال الأطلسي، فإن بولندا واليونان وإستونيا وليتوانيا وفنلندا هي حالياً الدول الأوروبية التي لديها أعلى الإنفاق العسكري نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي: في وارسو يصل إلى 3.9 في المائة، وهو أعلى نسبياً حتى من الولايات المتحدة.
ولكن كما توضح فون دير لاين، هناك حاجة إلى المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء، وستكون الخطوة الأولى هي وضع استراتيجية صناعة الدفاع الأوروبية، والتي ستقدمها المفوضية قريبا.
استراتيجية مشتركة
ولا تزال تفاصيل الخطة غير واضحة، لكن من بين الحلول الممكنة برنامج مشترك لشراء الأسلحة، على غرار البرنامج المصمم للقاحات كوفيد-19، وحتى إصدار دين أوروبي مشترك لتمويل الإنفاق العسكري.
سيكون كلاهما ابتكارات كبيرة، لكن لن يكون من السهل إقناع الدول الأعضاء بالموافقة عليهما، كما يوضح ديلان ماتشياريني كروسون، الباحث في مركز دراسات السياسة الأوروبية، وهو مركز أبحاث مقره بروكسل، ليورونيوز.
وقال “في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال بشأن الشراء المشترك للمعدات العسكرية من دول ثالثة أو شركات خاصة، والتي يقوم بها الاتحاد الأوروبي نيابة عن الدول”. “حتى سندات اليورو المخصصة للدفاع هي أكثر من مجرد فرضية، دون أي اتفاق سياسي ملموس.”
وترغب بعض الحكومات في إدراج بنود محددة في الخطة. ففرنسا، على سبيل المثال، تصر على ضرورة توجيه الاستثمارات العسكرية إلى الشركات الأوروبية، بدلا من شراء أنظمة عسكرية من دول أخرى، كما تفعل العديد من جيوش الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، ترغب اليونان وقبرص في استبعاد المشتريات صراحة من الصناعة العسكرية التركية.
ويتمثل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية في إنشاء مفوض الدفاع الأوروبي، المسؤول عن تنسيق السياسات الدفاعية ودعم الصناعة العسكرية.
