نفى النائب في الكنيست الإسرائيلي، عوفر كسيف، أن يكون قد دعم ما وصفه بـ “الكفاح المسلح” ضد إسرائيل، قائلا إن هذه التهمة “كذبة” تمثل “اضطهادا سياسيا” ضده.
وقال كسيف في مقابلة مع قناة “الحرة”، إنه “لم يؤيد الدعوى في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بل ضد حكومة البلاد، وذلك بهدف إيقاف الحرب”.
وأضاف: “بصفتي نائبا معارضا، فإن دوري هو الحديث ضد الحكومة بالنيابة عن المجتمع الإسرائيلي”، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات تحتاجها البلاد، على حد قوله.
وتأتي تصريحات كسيف لقناة “الحرة” في أعقاب فشل الكنيست في عزله من البرلمان، الإثنين، بسبب دعمه لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وصوّت 85 من أصل 120 نائبا في الكنيست لصالح عزل كسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدا.
ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان، حالة الغضب في إسرائيل بسبب دعوى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، تقول فيها إن الحملة التي تنفذها إسرائيل للقضاء على حركة حماس في غزة، “ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”.
وتعليقا على التصويت، اعتبر كسيف أنه يشير إلى أن “الأغلبية في الكنيست لا تنصاع للقانون، الذي يسمح بعزل أعضاء إذا كانوا شاركوا أو دعموا كفاحا مسلحا ضد إسرائيل”.
وتابع: “العديد من الأعضاء قالوا إنهم اضطروا للتصويت لأسباب سياسية.. وهذا يؤكد وجود الاضطهاد السياسي ضد الفكر والمعتقد”.
“يجب أن نعارض الحرب”
ومضى كسيف في تصريحاته للحرة، بالقول: “اتهموني بدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل.. هذه كذبة وجزء من الاضطهاد السياسي”، مردفا: “يجب أن نعارض الحرب لأن هناك أشخاصا يقتلون من الفلسطينيين والإسرائيليين”.
وتابع: “واجبنا الأخلاقي أن نبذل جهدا لإيقاف الحرب.. لا نريد أن يموت أحد، لا إسرائيلي ولا فلسطيني.. الطريقة الوحيدة لوقف سفك الدماء هي التوصل لاتفاق سلام ومن أجل ذلك يجب أن يحصل الفلسطينيين على دولتهم المستقلة”.
وكسيف البالغ من العمر 59 عاما ينتمي لأقصى اليسار عن الحزب الشيوعي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو تيار ضمن صفوف المعارضة الإسرائيلية مع قائمة مشتركة لحزب الحركة العربية للتغيير اليساري.
وطالما أبدى كسيف معارضته للحرب في غزة، المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر. ففي ديسمبر الماضي، قال لوكالة فرانس برس إن “على العالم أن ينهض ويوقف هذه الحكومة المجنونة التي تستمر بجرائمها ضد الفلسطينيين أو ضد الصحفيين أو الأطباء وغيرهم”.
وأشعل فتيل الحرب هجوم غير مسبوق على إسرائيل شنته حماس في 7 أكتوبر، وقُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وخُطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
في نهاية نوفمبر، وعقب هدنة استمرت أسبوعا، أُفرِج عن 105 رهائن في مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وتقدّر إسرائيل أن 134 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع يُعتقد أن 30 منهم قُتلوا.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل “القضاء على حماس” التي تحكم قطاع غزة منذ 2007، وهي حركة تصنفها الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى 29195 قتيلا، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وفي مقابلته مع قناة “الحرة”، قال كسيف إن “ما يحصل في غزة الآن يجب أن يتم التحقيق فيه من خلال منظمة غير منحازة”، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية “هي التي يجب أن تحقق بالحرب”.
