فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة “فلاي بغداد” للطيران ومديرها التنفيذي و3 من قادة وأنصار كتائب حزب الله العراقي لاتهامهم بمساعدة الحرس الثوري الإيراني، وهو ما نفته الشركة.
وحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، اتهمت واشنطن شركة فلاي بغداد ومديرها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشيباني بتقديم المساعدة لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك “للمجموعات الموالية له في العراق وسوريا ولبنان”.
من جهتها، نددت “فلاي بغداد” بالعقوبات الأميركية، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أدلة مادية أو معنوية.
وقالت الشركة، في بيان، إنها “ستلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي، حيث من الواضح أن القرار جاء مبنيا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون”.
وشملت العقوبات أيضا 3 من قادة وأنصار كتائب حزب الله -التي وصفتها الخزانة الأميركية بأنها من الفصائل الرئيسية لفيلق القدس في العراق- بالإضافة إلى شركة اتهمتها واشنطن بنقل وتبييض الأموال لصالح الكتائب.
وأشار البيان الأميركي إلى “التهديد المستمر الذي يشكله فيلق القدس وشبكته على الأميركيين والمنطقة”، من خلال “سلسلة من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات”، واصفا الأمر بأنه تصعيد حاد ضد الأميركيين في العراق وسوريا في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إشارة إلى طوفان الأقصى.
وتشن إسرائيل لليوم الـ108 حربا مدمرة على غزة بدعم سياسي وعسكري واسع من الولايات المتحدة التي تمدها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر عبر جسر جوي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن كتائب حزب الله وفصائل عراقية أخرى نشرت بشكل مستمر بيانات تؤيد حماس وتتوعد بمهاجمة الأميركيين.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قوله “سعت إيران ووكلاؤها إلى استغلال الاقتصادات الإقليمية واستخدام شركات تبدو قانونية لتمويل هجماتها وتسهيلها”.
وتتضمن العقوبات الاقتصادية تجميد أصول الشركة والكيانات المملوكة لها كليا أو جزئيا في الولايات المتحدة، كما يحظر عليها القيام بمبادلات تجارية من البلاد وإليها.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران “تشكل تهديدا كبيرا لمنطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر “ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالكشف عن الأفراد والجماعات الذين يسيئون إلى اقتصاداتهم المحلية وينخرطون في أنشطة غير قانونية تدعم الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة”.
