أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بدء تنفيذ سياسة جديدة تجاه المتورطين في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، مع تزايد وتيرة العنف وزيادة هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، بعد اندلاع الحرب في غزة.
وقال بلينكن، في بيان، إنه سيتم تنفيذ سياسة تقييد التأشيرات للأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، مشيرا إلى أن “أفراد الأسرة المباشرين قد يخضعون أيضا لهذه القيود”.
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة عارضت باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.
وقال: “شددنا للحكومة الإسرائيلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكما قال الرئيس جو بايدن مراراً وتكراراً فإن تلك الهجمات غير مقبولة. وأوضحت في الأسبوع الماضي في إسرائيل أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء باستخدام سلطاتنا”.
وشدد بلينكن على أن “الولايات المتحدة ستواصل السعي إلى تحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية. كما ستواصل العمل مع القيادة الإسرائيلية لتوضيح أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ تدابير إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين”.
وقال: “سنواصل أيضاً التواصل مع السلطة الفلسطينية لتوضيح أنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهود للحد من الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. وتتحمل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية”.
وختم “أن عدم الاستقرار في الضفة الغربية يضر بالشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ويهدد مصالح الأمن القومي الإسرائيلي. ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتشهد الضفة الغربية حالة من الاضطراب مع تزايد المداهمات من جانب الجيش الإسرائيلي إلى جانب الهجمات الفلسطينية وأعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الأشهر الثمانية عشر الماضية، وفق وكالة “رويترز”.
والثلاثاء، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في مؤتمر صحفي في رام الله إن الضفة الغربية شهدت سقوط 260 قتيلا و3200 جريح منذ السابع من أكتوبر، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ويخوض اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، ويعتقل آخرين.
وتقول الأمم المتحدة إنه منذ هجمات حماس المباغتة على تجمعات سكنية إسرائيلية في السابع من أكتوبر، واندلاع الحرب في غزة، تضاعفت الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ودفعت هذه الحوادث أكثر من ألف فلسطيني من 15 مجتمعا على الأقل إلى الفرار من منازلهم في الضفة الغربية.
وهذا العدد يزيد عن ضعف إجمالي النازحين في الضفة الغربية في الفترة ما بين بداية عام 2022، وبدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وفقا للأمم المتحدة، ومنظمة “بتسليم” الحقوقية الإسرائيلية.
