فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء عقوبات على مصفاة تكرير صينية في مقاطعة شاندونغ؛ وذلك على خلفية اتهامها بشراء عشرات الشحنات من النفط الإيراني بقيمة تجاوزت مليار دولار، في خطوة جديدة لتعزيز الضغوط الاقتصادية على إيران.
وقالت الإدارة الأمريكية إن بعض الشحنات تم نقلها عبر شركة وهمية تابعة للحرس الثوري الإيراني؛ وذلك في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على صادرات النفط الإيراني.
وتُعد هذه العقوبات جزءًا من حملة أوسع تقودها واشنطن ضد ما يُعرف بـ”الأسطول الخفي” الإيراني، الذي يستخدمه النظام لنقل النفط بعيدًا عن الأنظار.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أي جهة تختار التعامل مع النفط الإيراني، سواء كانت مصفاة أو وسيطًا، تُعرّض نفسها لمخاطر جسيمة، مضيفًا: “الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة جميع الأطراف التي تقدم الدعم لسلسلة توريد النفط الإيرانية، التي يستخدمها النظام لتمويل أنشطته ووكلائه الإرهابيين”.
بدورها، شددت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ملتزم بخفض صادرات إيران غير المشروعة من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادراتها إلى الصين”. وأضافت: “ما دامت إيران تحاول جني عائدات من النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار فإن الولايات المتحدة ستحاسبها هي وكل من يتعاون معها”.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج شركات وسفن إضافية عدة إلى قائمة العقوبات الأمريكية؛ إذ شاركت في نقل الشحنات، مؤكدة استمرار الجهود لتعقُّب كل من يحاول تجاوز النظام المالي الدولي لدعم النظام الإيراني.
