هيئة الاتصالات تدعو لإبداء المرئيات حول مشروع المركز العالمي للذكاء الاصطناعي

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمارات النوعية في قطاع التقنية، لاسيما في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يسعى إلى تعزيز دور المملكة ومكانتها كمركز رقمي عالمي، وقيادة مؤثرة في الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، بالإضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع البحث والتطوير في التقنيات المتقدمة الممكنة لمختلف الحلول الرقمية.

ويهدف النظام أيضًا إلى تمكين إنشاء مراكز بيانات ذات سيادة وامتيازات تضمن استمرارية الخدمات والسيادة على البيانات العابرة للحدود، إلى جانب تعزيز الاستثمار في خدمات التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي، ونمو أسواقها، وتعزيز البنية التحتية الرقمية المستدامة.

وبيّنت الهيئة أن النظام يضم ثلاثة نماذج متطورة لمراكز البيانات:

  • المركز الخاص: يستهدف دول العالم لاستضافة بياناتهم وخدماتهم في المملكة

  • المركز الممتد: يقدم خدماته لقطاعات تقنية مختلفة

  • المركز الافتراضي: يستهدف كبرى شركات التقنية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لاستضافة عملائهم حول العالم وفق مستويات من السيادة والامتيازات التي تلائمهم

وأشارت الهيئة إلى أن النظام يتوافق مع الأطر ومبادئ المعاهدات الدولية ذات العلاقة.

وحثّت الهيئة الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين والمهتمين من مختلف دول العالم على المشاركة وتقديم مقترحاتهم، في إطار التزامها بمبدأ الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة كافة. وتم تحديد فترة استقبال المرئيات من 14 أبريل 2025 وحتى 14 مايو 2025، عبر الرابط

يُذكر أن المملكة تتمتع ببنية تحتية رقمية متقدمة تلبي المتطلبات المستقبلية، حيث جاءت في المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2024، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. كما يشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نموًا متسارعًا، يُعد الأكبر والأسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم بلغ 166 مليار ريال خلال عام 2023، إلى جانب ريادتها عالميًا في تبني وتطوير أحدث التقنيات والممارسات.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *