تظاهر مئات اليهود المتشددين (الحريديم) في القدس المحتلة رفضا للخدمة العسكرية ورددوا شعارات بينها “نموت ولا نتجند في الجيش”، وقام المئات منهم بإغلاق الطرق عند تقاطع شارعي ساري يسرائيل ويافا في القدس مساء اليوم الاثنين احتجاجا على إمكانية الدفع بقانون التجنيد.
ولطالما كان تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.
وعاد الجدل إلى الواجهة مؤخرا بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.
كما يقضي المشروع بتسريح جنود الاحتياط من الخدمة في سن 46 عاما بدلا من 40 حسب المعمول به حاليا، وأن يخدم جندي الاحتياط 42 يوما سنويا بدلا من أسبوع إلى أسبوعين حاليا.
وتضم حكومة نتنياهو حزبين من الحريديم، هما شاس ويهدوت هتوراه.
وحاول المتظاهرون الحريديم اليوم إغلاق جسر رئيسي في القدس وتصدت الشرطة الإسرائيلية لهم مستخدمة سيارات المياه العادمة لتفريقهم واعتقلت أحدهم.
كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “خذونا إلى السجن وليس إلى الجيش”، و”لدينا التوراة، دون التوراة لا يوجد حق”، و”نموت ولا نتجند”.
من جانبها، قالت الشرطة إنه بعد عدم التزام “مثيري الشغب بتعليمات رجال الشرطة في المكان، وقاموا بأعمال شغب وسدوا بأجسادهم محورا مركزيا عند مدخل المدينة، بدأت القوات بإخلائهم وصدهم بالقوة”.
رفض الخدمة
وأضافت أنها تواجه مرة أخرى “عملا مدانا وقبيحا” حيث صرخ بعض مثيري الشغب بهتافات منها “نازيون، ولتموتوا في غزة، وأيها الإرهابيون”.
وردا على تلك المظاهرات قالت حركة أمهات على الجبهة “من لا يريد الخدمة في الجيش عليه مغادرة إسرائيل”.
وكان حاخام طائفة السفارديم (طائفة اليهود الشرقيين) إسحاق يوسف قد قال السبوع الماضي “إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش، فسنسافر جميعا (الحريديم) إلى خارج البلاد”.
ووفق المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يبلغ عدد السكان الحريديم في إسرائيل حوالي مليون و335 ألفا، أي 13.6% من إجمالي السكان.
وتبلغ نسبة الشباب حتى سن 19 عاما (سن التجنيد) بين الحريديم 58%، مقارنة بـ31% بين عامة السكان اليهود.
وكان وزير الدفاع يوآف غالانت قد ذكر مطلع الشهر الجاري أنه لن يسمح بتقديم “قانون التجنيد” الهادف إلى إلزامهم بالخدمة العسكرية بالجيش، دون الحصول على موافقة جميع الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي.
ترقب
منذ عام 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شُرّع عام 2015 والقاضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، وسوغت ذلك بأن الإعفاء يمس بـ”مبدأ المساواة”.
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد الإعفاء للحريديم من الخدمة العسكرية.
وتسود المجتمع الإسرائيلي حاليا خاصة في ظل العدوان على قطاع غزة حالة من الترقب، حيث من المفترض أن ينتهي آخر الشهر الجاري سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود الحريديم الإعفاء من الخدمة العسكرية، مقابل دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية.
وأمهلت المحكمة العليا حكومة نتنياهو حتى 31 مارس/آذار الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يصل عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 ألف شخص، لكن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بتجنيدهم، ويُعتبرون -حسب القانون- فارين من الخدمة العسكرية.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانا مدمرا على غزة، تكبد فيه العديد من الخسائر في الأرواح والمعدات أمام المقاومة الفلسطينية التي لا تزال تتصدى له للشهر السادس، الأمر الذي زاد من مأزق الجيش وحكومة نتنياهو.
