يستعد رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك، للانضمام إلى هيئة قضاة بمحكمة العدل الدولية تنظر، هذا الأسبوع، في الدعوى التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وسط اعتراضات من أعضاء اليمين المتشدد في الحكومة الإسرائيلية، والتي عارض باراك مساعيها لما وصف بـ”الإصلاح القضائي”.
يذكر أنه بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاض يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة، يمكنها اختيار قاضيا للجلوس في قضيتها. ووقع الاختيار الإسرائيلي على باراك، البالغ من العمر 87 عاما، وهو أحد الناجين من المحرقة.
ونقلت وكالة رويترز، أن جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل في الدعوى بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، قد عينت قاضيا خاصا.
وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بمحاولة “تدمير الفلسطينيين في غزة” في ظل عملياتها العسكرية في القطاع، التي بدأت بعد هجمات السابع من أكتوبر على بلدات جنوبي إسرائيل بواسطة حركة حماس الفلسطينية، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وأسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز نحو 240 رهينة.
وتقول السلطات الصحية في غزة، إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وأجبر أغلب السكان على ترك من منازلهم، وحوّل مناطق كبيرة من القطاع إلى أنقاض.
وتعتبر محكمة العدل الدولية أعلى هيكل قضائي في الأمم المتحدة، وتنظر في النزاعات بين الدول. وفيما يتعلق بقضية غزة، سيزداد عدد أعضاء الهيئة القضائية للمحكمة من 15 إلى 17 قاضيا.
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. التداعيات القانونية والسياسية المتوقعة
من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية، يومي 11و12 يناير الجاري، في الطلب المقدم من جنوب إفريقيا الذي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال “إبادة جماعية” في قطاع غزة
وتعقد المحكمة جلساتها يومي الخميس والجمعة، لمناقشة الدعوى التي تطلب جنوب أفريقيا بموجبها وقفا فوريا للعمليات الإسرائيلية على غزة، في وقت من الممكن أن تستمر فيه الدعوى أمام المحكمة لسنوات، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن إسرائيل تسعى إلى عرض مجموعة من “المشاهد المروعة للقتل والتعذيب وقطع الرؤوس من هجوم 7 أكتوبر أمام المحكمة، بما في ذلك مقاطع فيديو أولية من كاميرات المسلحين، والتي عرضتها، من بين أمور أخرى، على الصحفيين والقادة الدوليين والدبلوماسيين في الأسابيع التي تلت هجوم حماس”.
من هو أهارون باراك؟
على الرغم من اعتباره في إسرائيل شخصية قضائية تحظى باحترام دولي، فإن معارضته لخطة الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية، جعل خطوة اختياره محل انتقادات قوية من وزراء وسياسيين بارزين في اليمين المتشدد.
ولد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وحينما كان صبيا تم تهريبه داخل كيس من الحي اليهودي (غيتو) في مسقط رأسه في مدينة كوفنو، بعد احتلالها من النازيين، والتي يطلق عليها حاليا كاوناس جنوب وسط البلاد.
وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن باراك هاجر مع والديه إلى الأراضي الفلسطينية عام 1947، قبل سنة واحدة من تأسيس إسرائيل.
شغل منصب المدعي العام الإسرائيلي من قبل، وعمل مفاوضا خلال محادثات السلام في كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978، قبل تعيينه كرئيس للمحكمة العليا حتى تقاعده عام 2006.
ومن بين أبرز قراراته القانونية، حينما قرر كرئيس للمحكمة العليا في البلاد عام 1999، حظر معظم وسائل التعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية “لإجبار الإرهابيين المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات”.
ردود فعل متناقضة
ونقلت “تايمز أوف إسرائيل”، أن الوزراء في حكومة نتانياهو كانت آراؤهم متضاربة بشأن قرار تعيين باراك.
وقال وزير التراث، عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب “عوتمسا يهوديت” اليميني المتشدد، إنه لا يعتقد أن باراك يمتلك “المفاهيم الصحيحة حول القضية”، في حين أكد وزير الداخلية من حزب شاس، موشيه أربيل، إن الاختيار “معقول للغاية، لا سيما على الساحة الدولية”.
كما أشاد الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، وزعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض لنتانياهو، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، باختيار باراك باعتباره “وطني إسرائيلي لبى دائما نداء وطنه الذي يحبه كثيرا”، معتبرا القرار بأنه “مناسب وصحيح”.
محامون وتعليمات.. خطة إسرائيلية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية
بدأت إسرائيل باتخاذ خطوات عملية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، عبر تعيين محامين وإصدار تعليمات للسفارات، وفقا لتقارير إعلامية.
كما كتب زعيم المعارضة ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد، على إكس: “هذه ليست المرة الأولى التي تحتاج فيها دولة إسرائيل إلى العقل والمعرفة اللامحدودة والمكانة الدولية الفريدة للقاضي أهارون باراك. أهنئه على تعيينه وأتمنى له التوفيق”.
فيما كتبت عضو الكنيست كارين الهرار، من حزب “يش عتيد”: “لقد تظاهروا ضده، وحولوه إلى عدو للوطن، لكن في لحظة الحقيقة، فهمت حكومة إسرائيل أيضا أنه خبير قانوني واسع الاطلاع ويحظى بتقدير في جميع أنحاء العالم، وبالتالي رئيس الوزراء اختاره”.
أما أبرز المعارضين فكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، الذي اعترض على قرار التعيين بحسب “i24″، وقال إنه “من الخطأ ترك المفاتيح بين يديه”، منوها بأن “رئيس الحكومة لم يتشاور معنا”.
فيما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”، عن وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، من حزب نتانياهو (الليكود)، قولها: “شخصيا لا أحب قرار التعيين”، لأن باراك “ليس ضمن الإجماع”.
ومن حزب الليكود أيضًا، أشارت عضو الكنيست، طالي غوتليف، إلى “خيبة أملها” من التعيين، مشيرة إلى دعم باراك للاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.
وكتبت على منصة إكس: “من عارض الحكومة وقدمها بشكل سلبي سيمثل البلاد الآن؟، هذا يحدث تحت رعاية حكومة يمين. مذهل!”.
