إسلام آباد: أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، الخميس، أن الانتخابات المؤجلة ستجري في يناير/كانون الثاني من العام المقبل، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متداخلة.
وتحكم حكومة تصريف أعمال باكستان منذ حل البرلمان في التاسع من أغسطس، بعد أيام من سجن رئيس الوزراء السابق عمران خان، أشهر سياسي في البلاد، بتهمة الفساد ومنعه من خوض الانتخابات.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في غضون 90 يوما، لكن لجنة الانتخابات قالت إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في أعقاب التعداد السكاني الأخير.
وقالت المفوضية في بيان “سيتم نشر القائمة النهائية للدوائر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وبعد ذلك، ستجرى الانتخابات في الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير 2024، بعد برنامج انتخابي مدته 54 يوما”.
وأشار أحد المحللين السياسيين إلى أن الموعد قد لا يكون محددا.
وقال حسن عسكري رضوي لوكالة فرانس برس إن “الإعلان عن موعد يعد علامة إيجابية وهامة، لكن السياسة الباكستانية غير مستقرة لدرجة أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث بعد ثلاثة أشهر”.
وأضاف: “لكن كل معاناة عامة الناس بسبب التضخم وارتفاع الأسعار سيكون لها تأثير مباشر، بشرط السماح لجميع الأحزاب بتنظيم الحملات الانتخابية وخوض الانتخابات”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية إنها تشعر بالقلق إزاء النطاق المتاح للمؤسسات للتلاعب بالعملية الانتخابية.
وقالت في بيان “ترسيم حدود الدوائر الانتخابية يجب أن يتم بسرعة وكفاءة وعدم استخدامه تحت أي ظرف من الظروف كذريعة لتأجيل الانتخابات أكثر من ذلك”.
“وبصرف النظر عن ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، فإن اختبار الحكومة المؤقتة الحالية هو ليس فقط معرفة ما إذا كانت ستحمي وتحترم حق الناس في الاحتجاج السلمي، ولكن أيضًا ما إذا كانت ستستجيب للقضايا التي يواجهها المواطنون العاديون”. يتم حشدهم حولها.”
