انتقدت مقررة أممية بارزة تعليق عدّة دول تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقالت إنه انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية، ويمكن أن يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.
وأشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إلى أن محكمة العدل الدولية طلبت “السماح بمساعدات إنسانية فعّالة” لسكان قطاع غزة، وبالتالي فقرار تلك الدول بمثابة “عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية”.
وقالت في منشور على منصة إكس “غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاكا محتملا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية”.
ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الجمعة الماضي إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى “إبادة جماعية” في قطاع غزة، و”اتخاذ إجراءات فورية” لتوفير “المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل”.
وبعيد هذا الإعلان، اتهمت إسرائيل عددا من الموظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم تلبث أن ردّت الولايات المتحدة عبر الإعلان أنها ستعلّق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة.
من جهتها، عمدت الأونروا إلى طرد الموظفين المتورطين، وتعهّدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت هذه المشاركة، غير أن إسرائيل أعلنت رغم ذلك سعيها إلى منع الوكالة من مواصلة عملها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأدّى الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل.
وردا على ذلك، تعهّدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس، وباشرت عملية عسكريّة واسعة خلفت أكثر من 26 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال.
