وصدرت هذه العقوبة بحق نافارو (74 عاما) في يناير بتهمة عرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق. وهو رفض في فبراير 2022 التجاوب مع استدعاء لجنة نيابية كانت تحقق في أحداث السادس من يناير 2021 وتزويدها بمستندات.
يومها، هاجم المئات من أنصار الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ترامب مبنى الكابيتول لمنع المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020.
وكان حكم على ستيف بانون، وهو مستشار سابق آخر لترامب، بالسجن أربعة أشهر في عام 2022 للتهمة نفسها، لكن أطلق سراحه بانتظار الاستئناف.
ورفضت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة الإثنين، طلبا مماثلا تقدم به نافارو، ما جعل سجنه أمرا حتميا.
وهو ندد قبيل تسليم نفسه بـ”استخدام الأحزاب النظام القضائي كأداة”، محمّلا “الديموقراطيين والأشخاص الذين يكرهون ترامب” المسؤولية عن دخوله السجن.
وقال “سأدخل السجن بفخر وأقضي عقوبتي” معربا عن ارتياحه لنيل ترامب ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وجدد نافارو التأكيد أنه سيطعن في إدانته “في الاستئناف ثم أمام المحكمة العليا”.
ولم يلاحق ترامب بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول، على الرغم من أن لجنة التحقيق البرلمانية حول تلك الأحداث أوصت أوصت باتخاذ إجراءات جنائية بحقه في ديسمبر 2022، ولا سيما بسبب الدعوة إلى التمرد والتآمر ضد المؤسسات الأميركية.
وفي أغسطس 2023، وجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن التهمة، لمحاولته غير المشروعة قلب نتائج انتخابات 2020. واتخذ القضاء في ولاية جورجيا إجراء مماثلا بحق الرئيس السابق.
