مع إحراجه علنا من قبل أسر رهائن.. ضغوط داخلية متزايدة تواجه نتانياهو

أطلقت عائلات رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أثناء خطابه في الجلسة العامة للكنيست، الإثنين، وذلك بعد إعلانه أنه لا يمكن إعادة المختطفين دون الاستمرار في الحرب وممارسة ضغوط عسكرية، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع لكتلة نواب حزب الليكود في البرلمان الإسرائيلي: “أنا الآن عائد من غزة.. نحن لا نتوقف، نواصل القتال وسنكثفه في الأيام المقبلة، وسيكون قتالا طويلا ولم يقترب من نهايته”، وفق بيان أصدره الحزب.

وأضاف: “لم نكن لننجح في تحرير أكثر من 100 مختطف حتى الآن لولا الضغط العسكري”، مردفا: “لن نتوقف حتى نحقق النصر، لأنه ليس لدينا طريق آخر ولا وطن آخر”.

ولفت نتانياهو إلى أنه “تواصل شخصيا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتدخل لإنهاء أزمة الرهائن”، وأن زوجته، سارة، “توجهت بخطاب مباشر إلى بابا الفاتيكان”.

وفي مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، الإثنين، وضع نتانياهو “3 شروط مسبقة” لا بدّ منها، “لتحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين في غزة”. 

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقاله: “يجب تدمير حماس، وينبغي نزع سلاح غزة، ولا مناص من استئصال التطرف من المجتمع الفلسطيني”.

وأضاف: “لا بد من إقامة منطقة أمنية مؤقتة على محيط غزة، وآلية تفتيش على الحدود بين غزة ومصر، تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية وتمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع”.

وأكد نتانياهو رفضه إسناد إدارة القطاع مستقبلاً إلى السلطة الفلسطينية، التي اتهمها بـ”تمويل الإرهاب وتمجيده” في الضفّة الغربية المحتلة.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي القول إنه “في المستقبل القريب، يجب على إسرائيل أن تحتفظ بالمسؤولية الأساسية عن الأمن في غزة”، القطاع الذي انسحبت منه بصورة أحادية الجانب في 2005 بعدما احتلّته طوال 38 عاماً.

وشهد اتفاق الهدنة المؤقتة الذي تم التوصل إليه في أواخر نوفمبر بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر، هدنة إنسانية لمدة 7 أيام مقابل إطلاق حماس سراح 105 رهائن (81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا وفلبينيا واحدا). وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا.

وقالت إسرائيل إنها ستكون على استعداد للنظر في هدنة مؤقتة أخرى مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، في حين قال قادة حماس إنهم لن يفكروا في عقد أي صفقات أخرى قبل وقف إطلاق نار شامل.

والأحد، رفض وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بشكل قاطع الاقتراح الأخير الذي قدمته مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة وتشكيل حكومة تكنوقراط لحكم المنطقة، إلى جانب الضفة الغربية، بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

من جانبهم، أكد مسؤولون إسرائيليون، الأحد، أن مصر طرحت على الطاولة اقتراحا جديدا لهدنة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين في غزة، وأشار البعض إلى أن إسرائيل “لا ترفض بشكل قاطع  المقترح، وأنه قد يؤدي إلى مفاوضات”.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، للعائلات في الكنيست، الإثنين، إنه في حين أن “هدفي الحرب المتمثلين في النصر العسكري وإعادة الرهائن متساويان في الأهمية، إلا أنهما ليسا متساويين في الأولوية”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى إعادة الرهائن إلى البلاد الآن.. وعلينا أن نفعل كل شيء وسنفعل كل شيء لإعادتهم جميعاً”، داعياً إلى اتفاق جديد مع حماس.

وفي نفس السياق، وصف زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، الذي انضم إلى حكومة الطوارئ مع نتانياهو في بداية الحرب، عودة الرهائن بأنها “أولوية”.

وتشهد إسرائيل احتجاجات متواصلة تضغط على الحكومة ورئيسها نتانياهو، داعية لإبرام اتفاق جديد مع حماس، للإفراج عن بقية الرهائن الذين لا يزالون بقطاع غزة.

وفي 7 أكتوبر، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية، والتي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات، عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وعلى خلفية الحرب، ازدادت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في ظل قصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
كما يشهد البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، هجمات متزايدة من المتمردين الحوثيين، على سفن شحن، وذلك في إطار دعمهم لحركة حماس في غزة.