مسؤول في الاتحاد الأوروبي يحدد “أفضل ضمانة لأمن إسرائيل”

حذرت عائلات رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة من مغبة تمرير مشروع قانون يدور النقاش حوله في الكنيست، يفرض عقوبة الإعدام بحق “المعتقلين الضالعين في هجمات السابع من أكتوبر”.

وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد أعلن أن لجنة تابعة للكنيست ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق “الإرهابيين”، وذلك قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.

وقال بن غفير، في أعقاب هجوم استهدف كنيسا في القدس، في يناير الماضي، إن أي شخص يقتل أو يلحق الضرر بالمدنيين “يجب إرساله إلى الكرسي الكهربائي”، ووعد حينها بتقديم مشروع قانون لإعدام من يتركبوا جرائم إرهابية.

وفي مارس الماضي، وافق البرلمان في قراءة أولية على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على “الإرهابيين” رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة، لكن لم يتحرك المشروع منذ ذلك الحين.

ولطالما ضغط سياسيون يمينيون من أجل تطبيق هذه الفكرة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب نقص الدعم الكافي وبسبب مشكلات قانونية، وفق تايمز أوف إسرائيل.

وأفدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الاثنين، بأن ممثلي عائلات إسرائيليين اختطفتهم حماس دعوا المشرعين لوقف المشروع، وقالوا خلال جلسة للجنة الأمن القومي بالكنيست إن هذا التشريع يمكن أن يعرض ذويهم للخطر.

وقال جيل ديكمان، الذي اختطف ابن عمه خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، لوزير الأمن القومي: “لقد توسلت إليك ألا تستغل معاناتنا الآن”، معتبرا أن المشروع قد يؤدي إلى “نتائج عكسية لأن حياة أحبائنا على المحك”.

وتساءل أودي غورين، الذي اختطف ابن عمه من منزله: “إذا كان والدك في نفق حماس الآن، هل تعتقد أن مناقشة عقوبة الإعدام للإرهابيين ستساهم في عودته من غزة؟”.

وتابع: “اختر حياتنا قبل موت عدونا”. وأضاف: “آمل أن يكون واضحا للجميع أننا لسنا في لعبة كمبيوتر، وأن هؤلاء الأشخاص لن يعودوا إلا من خلال المفاوضات”.

وشوهد بن غفير وهو يعانق ديكمان، ورغم ذلك أكد أنه سيمضي قدما في المشروع لأنه “يشجع على عودة” الرهائن. وفي حسابه على “أكس”، نشر الوزير صورته وهو يحتضن ديكمان، وكتب أنه “يحب” عائلات الرهائن، إلا أن “عقوبة الإعدام ضرورية لردع الإرهاب”.

אוהב ומחבק את משפחות החטופים וחייבים לומר את האמת: הקונספציה שהובילה אותנו לאסון, שכללה תשלום מזומן לחמאס ומדיניות הכלה – וכבר התפוצצה לנו בפרצוף – ממשיכה גם כעת. כמו שהתמרון הקרקעי חשוב להגברת הלחץ על חמאס להשיב את החטופים, כך גם חקיקת גזר דין מוות למחבליו. במזרח התיכון לא… pic.twitter.com/1iLaj9MOb5

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 20, 2023

وقالت هآرتس إن إسرائيليا آخر حضر الجلسة يدعى تشين أفيغدوري، الذي اختطفت زوجته وابنته صرخ في الميكروفون، ودعا أعضاء الكنيست الحاضرين إلى “التوقف عن الحديث عن الموت والتحدث (بدلا من ذلك) عن الحياة”.

ورد بن غفير قائلا إن “فرصة إعادة ابنتك وزوجتك إلى الوطن تصبح أكبر مع فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين”، فرد أفيغدوري بدعوة الوزير إلى “التعهد بالاستقالة إذا لم يحدث ذلك”.

وقالت مجموعة تمثل عائلات الرهائن في بيان إنها تعارض بشدة مناقشة المشروع لأن “وجوده في هذا الوقت يعرض حياة أحبائنا للخطر”.

وقال البيان “إن عقوبة الإعدام قضية حساسة ينبغي مناقشتها أولا في جلسات مهنية مغلقة  وعلى أية حال، فإن فرض عقوبة الإعدام لايزال ممكنا اليوم ولا يحتاج إلى تعديلات تشريعية. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يكون لمناقشات اليوم أي نتائج عملية”.

وألغى الكنيست عقوبة الإعدام للقتل في القضايا الجنائية في عام 1954، ولكنه لايزال يقرها نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة العظمى أو الجرائم ضد الشعب اليهودي، وفق فرانس برس.

وكانت حالة الإعدام الوحيدة التي نفذت في إسرائيل، عام 1962، وكانت بحق النازي، أدولف أيخمان، الذي اعتبر أحد مخططي المحرقة. 

وكشفت تقارير إعلامية عن “اقتراب” التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المختطفين على أن يتم ذلك “خلال 4 أو 5 أيام من الهدنة”، التي يتوقف فيها الطرفان عن إطلاق النار.

وقال مصدران مطلعات لشبكة “سي أن أن” الأميركية، الأحد، إن “الاتفاق يقضي بالإفراج عن 50 رهينة لدى حماس” (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، بعد جهود استمرت لأسابيع.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الأحد، إلى “اقتراب إسرائيل والولايات المتحدة وحماس من التوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يسمح بالإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة، مقابل هدنة لمدة 5 أيام”.

وقالت الصحيفة إن الإفراج، الذي يمكن أن يبدأ “في غضون الأيام القليلة المقبلة”، “في حال تجاوز عقبات في اللحظات الأخيرة”، يمكن أن يؤدي إلى أول توقف مستمر في الصراع بغزة، وفقا لأشخاص مطلعين على تفاصيله.

وأشارت صحيفة هآرتس في تقرير آخر، الأحد، إلى وجود “انقسام” بين أعضاء الحكومة بشأن التوصل إلى اتفاق محتمل.

وفي حين يرى فريق في الحكومة ضرورة أن تتحرك إسرائيل فورا لإنقاذ كل من يمكن إنقاذهم من الرهائن، يصر فريق آخر على ضرورة الاستمرار في الضغط على حماس بكل قوة.

لكن يخشى العديد من أقارب وأصدقاء الرهائن أن يتعرضوا للأذى في الهجمات الإسرائيلية على غزة التي تهدف إلى تدمير حماس، بينما تقول الحكومة إن الهجوم يحسن فرص استعادة الرهائن، وفق تايمز أوف إسرائيل.