انضم مسؤولون سابقون، استقالوا من الإدارة الأميركية للرئيس، جو بايدن، لمجموعة هدفها “الضغط على الحكومة لتغيير مسارها” بخصوص الحرب في غزة، وفق شبكة “سي.أن.أن”.
وكان أكثر من ستة أشخاص من مختلف مراكز المسؤولية في الحكومة الأميركية تركوا وظائفهم، قائلين إنهم لم يعد بإمكانهم العمل في الإدارة الحالية.
وقال العديد منهم إنهم سيسعون بدلا من ذلك إلى التأثير من خارج الحكومة.
ويواجه بايدن ضغوطا بسبب ما يوصف بأنه “دعم لإسرائيل” بعد ثمانية أشهر من الحرب في غزة مع حماس – وهو الصراع الذي كلف عشرات الآلاف من أرواح المدنيين، وشرّد ملايين الأشخاص، وجلب الجوع في جميع أنحاء القطاع.
وعلى الرغم من أن خطاب الإدارة أصبح أكثر انتقادا لإسرائيل – مع التحذيرات من أن الحكومة هناك يجب أن تفعل المزيد لحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات- إلا أن السياسات ظلت دون تغيير إلى حد كبير.
وقال مسؤولون سابقون استقالوا وهم: جوش بول، وهاريسون مان، وطارق حبش، وأنيل شيلين، وهالا هاريت، وليلي غرينبرغ كول، وأليكس سميث، وستايسي جيلبرت- إنهم شعروا بأن وجهات نظرهم وخبراتهم ومخاوفهم لم يتم الالتفات إليها، وأن الإدارة تتجاهل الخسائر الإنسانية الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وتحدثوا عن الضرر الذي شعروا به بسبب سياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب على مصداقية البلاد والشعور بأن الإدارة لم تدرك بشكل كامل هذا التأثير.
Here is my resignation letter in it’s entirety. My words: pic.twitter.com/xv9oVn94Vt
— Tariq Habash (@tariqhabash_) January 4, 2024
وقال جميع المسؤولين الذين استقالوا وتحدثوا مع شبكة “سي.أن.أن” إن لديهم العديد من الزملاء الذين ما زالوا داخل الحكومة لكنهم يوافقون على قرارهم بالمغادرة.
واجتمع هؤلاء، وفق ما نقلت القناة الأميركية، لتقديم الدعم والمشورة لزملائهم -سواء اختاروا المغادرة أو الاستمرار في المعارضة من الداخل- وزيادة الضغط على الإدارة لتغيير مسارها.
وقال بول، المسؤول في وزارة الخارجية الذي استقال احتجاجا على الموقف الأميركي بشأن غزة، في أكتوبر، ليصبح أول مسؤول أميركي يفعل ذلك “إننا نفكر في كيفية استخدام اهتماماتنا المشتركة ومواصلة الضغط معًا من أجل التغيير”.
وقال مان، من جانبه “عندما يكون لديك العديد من المهنيين والمعينين الرئاسيين الذين استقالوا بسبب هذه السياسة، فهذا مؤشر على أن هناك خطأ ما يحدث”.
وقالت جيلبرت، وهي دبلوماسية تتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن، لشبكة “سي.أن.أن” إنها كانت تعمل على تقرير حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية وما إذا كانت قد فرضت قيودًا على المساعدات الإنسانية – ولكن بعد ذلك، “في مرحلة ما، تمت إزالة الخبراء الذين كانوا يعملون على هذا التقرير، وتم نقله إلى مستوى أعلى”.
ولم تطلع هي على التقرير حتى نشر في 10 مايو، ووجد أنه “من المعقول تقييم” أن الأسلحة الأميركية قد استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة بطرق “تتعارض” مع القانون الإنساني الدولي، لكنه لم يصل إلى حد القول رسميًا إن إسرائيل انتهكت القانون، وخلص أيضا إلى أن إسرائيل لم تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة.
تعليقا على ذلك، قالت جيلبرت إنه في حين أن الاستنتاج الأول كان “أكثر صدقاً”، فإن الاستنتاج الثاني كان “غير صحيح على الإطلاق”.
و”المستقيلون”، كما يصفهم تقرير القناة الأميركية، كانوا جميعًا على اتصال ببعضهم البعض، ويأملون في التحدث عن طريق بيانات صحفية لإسماع أصواتهم بشكل جيد، والتحدث نيابة عن العديد من الموظفين الذين ما زالوا يعملون ولا يمكنهم التحدث لأنهم يرغبون في الاحتفاظ بوظائفهم.
وقالت جيلبرت في الصدد “إذا تمكنا من أن نكون مورداً لمساعدة الآخرين لإسماع أصواتهم، وإيجاد طريقة لمحاولة التأثير على بعض القرارات في السياسة، فسيكون ذلك مفيدًا”، مشيرًة إلى أنه قد تكون هناك طرق جديدة يمكن للأشخاص داخل الإدارة من خلالها إبداء مواقفهم حيال الملفات العامة.
