بعد استئناف الإنتاج بأكبر حقول النفط في ليبيا، الأحد، تراجعت أسعار النفط، الاثنين، وتعززت الإمدادات العالمية، الأمر الذي يساعد في التغلب على المخاوف بشأن التوترات في البحر الأحمر التي يبدو أنها ستستمر في تعطيل الكثير من عمليات الشحن، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.
وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن التدفقات من حقل الشرارة، الذي كان يضخ في السابق حوالي 270 ألف برميل يوميا، وفقا لبلومبرغ، ستستأنف بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، بعد احتجاجات أدت لإغلاقه وتوقف العمل فيه.
ويوجد في ليبيا، العضو في منظمة أوبك، عدة حقول للنفط، ومنها الشرارة، ويعتمد مدخولها بنسبة كبيرة على عائدات بيع النفط.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، رفع “القوة القاهرة” واستئناف الإنتاج في حقل الشرارة بعدما أغلقه معتصمون منذ مطلع الشهر الحالي.
وإعلان “القوة القاهرة” يشكل تعليقا “مؤقتا” للعمل، ويسمح بحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وكان معتصمون أغلقوا حقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا في السابع من يناير على خلفية مطالب تنموية.
وقال المحتجون إن مطالبهم تتضمن تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب وزيادة حصة إمدادات الديزل إلى جنوب ليبيا من 1.5 إلى 2.5 مليون لتر يوميا.
الطاقة الإنتاجية وإدارة حقل الشرارة
ويقع حقل الشرارة الذي تديره شركة “أكاكوس” بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات “ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية و”أو أم في” النمسوية و”ستات أويل” النرويجية، في مدينة أوباري التي تبعد حوالى 900 كيلومتر جنوب طرابلس.
والشرارة هو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج 315 ألف برميل يوميا من أصل 1,2 مليون برميل إنتاج البلاد الإجمالي، وفق المؤسسة.
ووُقع عقد مصفاة الجنوب في مارس 2023 بين شركة “زلاف” التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة “هانيويل” للأعمال الهندسية ومقرها الولايات المتحدة.
وقالت زلاف في ذلك الوقت إن المشروع سينفذ على مرحلتين دون الكشف عن الجدول الزمني للعمل.
وتتوقع الشركة أن تتراوح كلفته بين 500 و600 مليون دولار.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق إن مصفاة الجنوب ستنتج غاز الطهي ووقود الطائرات ومنتجات أخرى منها 1.4 مليون لتر يوميا من البنزين و1.1 مليون لتر من الديزل في اليوم.
عمليات إغلاق متكررة
وقد تكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طوال السنوات الماضية، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل، معمر القذافي، عام 2011، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى نتيجة خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وفي يوليو الماضي، أوقف محتجون من رجال القبائل الإنتاج في حقول الشرارة والفيل و108 بسبب واقعة خطف وزير المالية السابق.
وفي 11 يناير الحالي، هدد متظاهرون بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مجموعة تطلق على نفسها اسم حركة “القضاء على الفساد” في بيان إنها “ستوقف ضخ الغاز من مجمع مليتة”، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية.
ومن شأن أي توقف أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “غرين ستريم” بين ليبيا وإيطاليا.
وامتنعت إيني عن التعليق ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط للتعليق على التهديد الأخير.
وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بسبب ما وصفوه بأنه “مخالفات ترقى إلى مستوى الجريمة”.
كما طالبوا بمنع بن قدارة من إبرام أي اتفاقيات للنفط والغاز.
النفط في ليبيا.. تحذير من تغذية الصراع ودعوات للتوزيع العادل
يبرز ملف النفط في ليبيا إلى الواجهة من جديد، وينذر بمشهد قاتم، في بلد يعاني انقساما سياسيا حادا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل، معمر القذافي، قبل نحو 12 عاما، حيث هددت الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط، فيما حذر السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، من الخلاف بشأن مسألة توزيع إيرادات النفط وإمكانية تغذية الصراع بسببها.
وتشمل المطالب الأخرى توفير فرص عمل للشباب في مناطق قريبة من المنشآت النفطية ومنع التلوث البيئي.
وقالت الحركة إنها ستغلق مصفاة الزاوية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط غربي طرابلس والتي يمكنها معالجة 120 ألف برميل يوميا مما يجعلها أكبر مصفاة عاملة في البلاد.
ومنذ سقوط نظام القذافي، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم المشير، خليفة حفتر.
الإيرادات
ويعتبر النفط عصب الاقتصاد في ليبيا، وتبلغ قيمة الإيرادات مليارات الدولارات سنويا، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 7 ملايين نسمة.
وفي 7 يناير الحالي، قال مصرف ليبيا المركزي إن إيرادات البلاد من النفط بلغت 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع 105.4 مليار دينار في 2022.
وتصدر ليبيا عادة معظم نفطها الخام (70% إلى 80%) إلى الدول الأوروبية، مع كون إيطاليا المستفيد الأول.
وزاد إنتاج ليبيا وصادراتها من الغاز الطبيعي بشكل كبير بعد عام 2003 مع تطوير مشروع غاز غرب ليبيا وفتح خط أنابيب “غرين ستريم” إلى إيطاليا. وتعد إيطاليا حاليا المتلقي الوحيد لصادرات ليبيا من الغاز الطبيعي.
