قرر قاض بالمحكمة الابتدائية في تونس سجن الصحفييْن بإذاعة “آي إف إم” الخاصة، برهان بسيّس ومراد الزغيدي، مع تحديد جلسة لمحاكمتهما الأربعاء المقبل.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة محمد زيتونة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الصحفيين الموقوفين يواجهان شبهات نشر أخبار تتضمن بيانات شخصية وأخبارا كاذبة بهدف التشهير والإساءة.
وكانت قوات الأمن التونسية أوقفت بسيس والزغيدي السبت الماضي إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام بالبلاد، وذلك بشبهة جريمة “إشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير”، وفق المرسوم 54.
وقال المحامي غازي مرابط إن التحقيق مع الصحفييْن تضمن توجيه أسئلة بشأن تصريحات إذاعية وتدوينات على منصة فيسبوك.
وجاء توقيف كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس غداة اعتقال المحامية سنية الدهماني بتهمة مماثلة عقب اقتحام قوات أمنية مقر نقابة المحامين بالعاصمة التونسية.
واقتحمت قوات الأمن مقر نقابة المحامين مجددا أول أمس واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بتهمة الاعتداء على أمنيين.
ونددت نقابة الصحفيين باعتقال الزغيدي وبسيس، وقالت إنهما يواجهان عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، وطالبت بوقف ملاحقة الصحفيين بموجب المرسوم 54.
وكان المحامون نفذوا إضرابا عاما احتجاجا على اقتحام مقر نقابتهم بالعاصمة، ولوّحوا بخطوات تصعيدية.
وخلال 18 شهرا، تعرض أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون، لملاحقات قضائية بموجب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد في منتصف سبتمبر/أيلول 2022.
