وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار “منصب رئيس مجلس النواب شاغراً”، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وسيعمل مكارثي قائما بأعمال رئيس مجلس النواب لحين انتخاب رئيس جديد. ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على من سيخلف مكارثي.
انتخاب بأغلبية ضئيلة
وانتخب رئيس مجلس النواب الأميركي في يناير الماضي بأغلبية بسيطة، وبشق الأنفس بعد 15 محاولة تصويت، وهو أمر لم يحصل في التاريخ السياسي الأميركي منذ 160 عاما.
ووصل مكارثي (57 عاما) إلى المنصب الثالث في النظام السياسي الأميركي بعد أن قدم تنازلات كبيرة لحوالى 20 نائبا من أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وتشمل تلك التنازلات تعديل النظام الداخلي للحزب، بحيث سيكون بمقدور أي نائب ساعة يشاء أن يدعو لإجراء تصويت لتنحية مكارثي.
وسيتعين على قيادة مجلس النواب تحديد موعد للتصويت على هذه المسألة في غضون يومين تشريعيين.
ومع ذلك، اعترف غايتز بأن جهود قد تبوء بالفشل، على الأقل في المرحلة الأولى.
لكنه اعتبر أن تلك الخطوة ستفتح المجال أمام إطاحة رئيس مجلس النواب لاحقا مع تزايد دعم هذه الفكرة.
الموقف الديمقراطي
ويحمّل الديمقراطيون مكارثي مسؤولية دفع البلاد إلى شفير “إغلاق حكومي”.
وفي مؤشر يدل على رفض محتمل ليساريين ديموقراطيين لبقاء مكارثي في منصبه، قالت النائبة التقدمية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز في تصريح صحفي إنها ستصوّت “بالتأكيد” لصالح إطاحة رئيس المجلس.
وأضافت أنه “ليس على الديمقراطيين إنقاذ الجمهوريين من أنفسهم”.
وقبل ساعات من حصول الإغلاق الحكومي، أقر مجلس النواب الأميركي نصا طارئا، وافق عليه أيضا مجلس الشيوخ.
