مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث ملف المفاوضات واجتياح رفح

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

أفاد مراسل الجزيرة ببدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة مستجدات صفقة تبادل الأسرى والعملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يبحث المجلس تفاصيل اليوم التالي لاجتياح رفح، وليس العملية نفسها، باعتبار أن حكومة بنيامين نتنياهو صادقت بالفعل على مراحل عملية جيش الاحتلال في المدينة.

وأشارت الصحيفة أن الحكومة لم تعط الضوء الأخضر للجيش للبدء بإجلاء سكان مدينة رفح، تمهيدا للعملية العسكرية.

خلافات بالمجلس

ويدعي نتنياهو وحكومته أن اجتياح رفح سيضعف كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن تقديرات الساسة الإسرائيليين أن اجتياح رفح “سيزيد الضغط على حماس ويعزز فرص التوصل إلى اتفاق”.

وشهد مجلس الحرب خلافات حادة بين أعضائه بسبب تسريب مناقشات المجلس حيث هدد نتنياهو خلال اجتماع سابق للمجلس بإخراج كل من يسرب المعلومات بشأن صفقة التبادل. وفق ما ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو اتهم وزير الدفاع يوآف غالانت بتسريب مناقشات مغلقة بحضوره ومشاركة رئيسي الشاباك والموساد.

مقترح مصري

وفي إطار صفقة تبادل الأسرى ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مصر قدمت مبادرة لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار اللذين زارا القاهرة أمس تنص على أنه مقابل تجميد اقتحام رفح، يتم تحريك المفاوضات من جديد ووقف إطلاق النار لمدة عام.

وبينما لم يصدر تأكيد مصري لزيارة المسؤولين الإسرائيليين للقاهرة، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن بلاده تعمل بشكل “ثابت ومكثف” من أجل وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن مناقشات مجلس الحرب داخلية ولا تعني تقديم مقترح جديد للوسطاء، مشيرا إلى أن المجلس سيتوسع في نقاش أفكار جديدة بشأن صفقة الأسرى.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *