وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة “لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.
وجاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).
ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.
وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت.
وعارضت واشنطن محاولة روسية لإضافة دعوة “لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية” لمسودة القرار.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، إن “القرار يعزز الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى غزة” لكنها تابعت “يؤسفنا أن مجلس الأمن لم يدن أفعال حماس ولا نفهم سبب رفض أعضاء في المجلس لهذه الإدانة”.
وأضافت “حماس تنفذ عملياتها انطلاقا من مواقع مدنية” مشددة على أن المدنيين والمرافق المدنية ومرافق الأمم المتحدة “لا بد أن تحظى بالحماية”.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن العمليات القتالية الإسرائيلية تعرقل جهود إيصال المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة” وشدد على أن “ما فعلته حماس لا يمنح إسرائيل الحق في انتهاك القانون الدولي”.
ثم مضى مؤكدا “ما من شيء يبرر الهجوم المروع الذي شنته حماس في 7 أكتوبر”.
وتابع “آمل أن تفضي المفاوضات الجديدة عن اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن لمساعدات إلى غزة”.
من جانبه، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن تركيز المنظمة على آليات المساعدات لغزة “غير ضروري ومنفصل عن الواقع”.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن إسرائيل ستواصل فحص المساعدات الإنسانية القادمة إلى قطاع غزة، بعد قرار مجلس الأمن.
وقال كوهين في تغريدة على موقع “إكس” “ستواصل إسرائيل التصرف وفقا للقانون الدولي، لكنها ستواصل لأسباب أمنية فحص كافة المساعدات في جميع المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة”.
