أوضحت مستشارة الجودة سارة بنت سعدي السلمي أن جوائز الجودة الوطنية أصبحت العامل الأساسي الذي يُسهم في تحقيق تطلعات المنشآت المشاركة؛ للوصول إلى التميُّز المؤسسي.
وتفصيلاً، قالت السلمي لـ”سبق” إن المملكة العربية السعودية، من خلال القيادة الرشيدة، تسعى إلى تحقيق تنافسية عالمية عبر مشاركة قطاعات الدولة المختلفة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة؛ وهذا ما يعزز أهمية هذه الجوائز الوطنية للمنشآت الوطنية.
وأضافت بأن هذه المنشآت تسعى إلى تقديم الخدمات والمنتجات ذات الجودة العالية، وتحسين الأداء من خلال زيادة رضا العملاء، وصولاً إلى الأداء المتميز في جوانب المنشآت كافة؛ إذ يُعتبر التميز المؤسسي اليوم نهجًا إداريًّا، يحيط بجميع عناصر العمل، بدءًا بالتخطيط، مرورًا بالتنفيذ والمراجعة مع المتابعة، وصولاً إلى القياس والتقييم سعيًا للتحسين والتطوير المستدام.
وبيَّنت مدربة القيادات التعليمية أن التميز المؤسسي يتطلب من هذه المنشآت الالتزام المستدام بتحسين الأداء، وتبنِّي أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، والمالية، والعمليات، من خلال التركيز على الابتكار، وتطبيق أفكار إبداعية، تُعزز بيئة العمل؛ لتصبح بيئة محفزة وداعمة لتقديم أداء متميز، من خلال استثمار المواهب، ووجود أنظمة للإبداع والابتكار، وتطوير مهارات العاملين، وتشجيعهم، وتنمية قدراتهم، وخصوصًا في هذه المرحلة التي نعيشها اليوم، وتتطلب وجود مؤشرات كمية ونوعية على مستوى تميُّز الأفراد والمنظمات.
وزادت بأن المنشآت التي تنشد التميز المؤسسي لا بد أن تركز على عملياتها، وعلى العميل؛ باعتبار ذلك محورًا رئيسيًّا في تحقيق نتائج نوعية متميزة، من خلال فهم احتياجات العميل ورغباته، وتلبية تطلعاته؛ وهو ما يسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة، تتواكب مع متغيرات المرحلة الحالية، والمستجدات المحلية، والعربية، والعالمية، مع ضرورة التزام المنشآت المتميزة بالقيم المؤسسية؛ ما ينعكس على سمعة المنشأة، وتحسين الصورة الذهنية محليًّا وعالميًّا.
وبيَّنت أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة من أهم الجوائز الوطنية التي تسعى لإحداث حراك جودوي نحو ممارسات التميز المؤسسي؛ إذ تعزز الجائزة ممارسات النضج المؤسسي للمنشآت، خاصة في القطاع الحكومي؛ وهو ما يُسهم في تحقيق معايير عالية الجودة؛ لتعزيز الثقة والمصداقية بين الحكومة والمواطنين، وتجويد الخدمات، والتخلص من الفساد، من خلال الالتزام والامتثال بمعايير الحوكمة المؤسسية.
واختتمت قائلة إنها تدعم مشاركة القطاع الحكومي في تحقيق تطلعات ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطوير القدرات المؤسسية المختلفة لتحسين الأداء العام في المؤسسات الحكومية، مبرهنة بأن الجائزة تُسهم في هذا الدور الحيوي المهم في مرحلة تتطلب من القطاعات المختلفة، الحكومية والخاصة وكذلك القطاع غير الربحي، تحقيق معايير عالية الجودة وصولاً للتميُّز المؤسسي.
