أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، أسعار الفائدة عند مستوياتها، مرجحا إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وقال الاحتياطي الفيدرالي الذي يمثل البنك المركزي الأميركي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة يسمح لصانعي السياسات بـ”تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية”.
وتعتبر هذه المستويات الأعلى منذ 23 عاما، رغم تمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته وتحقيق نمو متين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة أشارت إلى أن التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة في نهاية 2024 ستكون عند مستويات 4.50 و4.75 في المئة، وهو ما يفسر ثلاثة تخفيضات متوقعة نسبة كل منها 0.25 نقطة مئوية بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أنه حتى قبل صدور قرار الفيدرالي الأميركي، توقع المستثمرون خفض لأسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، مع احتمالات بأن تبدأ هذه الخطوة في يونيو المقبل، رغم اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مطلع مايو.
ماذا يعني خفض أسعار الفائدة؟
ما يحفز المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي كبح التضخم، بحسب الصحيفة، فيما لا تزال توقعات التضخم السنوي “الأساسي”، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، عند 2.6 في المئة.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع إلى 2.6 في المئة في ديسمبر، مقارنة بنحو 2.4 في المئة في بيانات صدرت نهاية العام.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في مؤتمر صحفي الأربعاء “نواصل إحراز تقدم جيد في خفض التضخم”.
وكان باول قد أكد قبل نحو أسبوعين في حديث لمشرعين أميركيين إن المسؤولين “ليسوا بعيدين” عن الحصول على الثقة اللازمة لخفض أسعار الفائدة، في خطوة لتهدئة المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي يضعف الاقتصاد من دون داع.
وأشار حينها إلى أن ما تم إحرازه بخفض التضخم لم يكن من باب الصدفة، وقال “لأن نريد أن نكون في وضع يتبين فيه أن بيانات التضخم الجيدة للأشهر الستة التي حصلنا عليها العام الماضي.. لم تكن إشارة دقيقة حول التضخم الأساسي”.
ورفع المسؤولون من توقعاتهم للنمو في 2024 لتصبح عند 2.1 في المئة، وهو أعلى من التوقعات السابقة عند 1.4 في المئة.
ورغم الأجواء الإيجابية في المؤشرات، سيبقى سعر الفائدة القياسي في نطاق 3 إلى 4 في المئة بنهاية 2025.
ويؤثر سعر الفائدة على تكاليف الاقتراض في الاقتصاد، أكان الرهن العقاري أو بطاقات الائتمان أو القروض التجارية.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من الصفر تقريبا قبل عامين لمكافحة التضخم الذي ارتفاع لمستويات قياسية، وكانت آخر زيادة في يوليو الماضي.
ورغم زيادات أسعار الفائدة، بقي الإقبال على المخاطر مرتفعا، وفقا لوول ستريت جورنال، إذ ارتفعت أسعار المساكن وزاد الإقبال على سوق الأوراق المالية بنحو 20 في المئة منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعني زيادة في الثروات وهو ما حفز أيضا على الاستهلاك خاصة بين الأسر ذات الدخل المرتفع.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تقارير أخرى تكشف تباطؤا في الإنفاق الاستهلاكي، إذ استمر التباطؤ أيضا في الأجور وارتفعت البطالة في أبريل إلى 3.9 في المئة مقارنة مع 3.4 في فبراير الماضي.
ويرى باول أن الإحصاءات الرسمية لم تعكس التدابير الحقيقية التي تظهر استقرارا في أسعار الإيجارات أو انخفاضها في المدن الكبرى، على ما أفاد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين اقتصاديين تشكيكهم في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على دفع نمو الأسعار إلى المستويات الطبيعية حتى يهدأ سوق الإسكان.
ضربة لتوقعات خفض الفائدة بعد بيانات أميركية
تعرضت توقعات الأسواق لبداية قريبة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة لضربة الثلاثاء بعد أن جاءت قراءات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، باول إن توقيت خفض أسعار الفائدة لا يزال متوقفا على إحساس المسؤولين بثقة أكبر إزاء احتمال استمرار التضخم في التراجع إلى اثنين في المئة التي يستهدفها المركزي الأميركي في اقتصاد يستمر في تجاوز التوقعات.
وأردف باول للصحفيين أن تقارير التضخم في بداية العام أظهرت أن الضغوط السعرية تظل “مرتفعة”، من منظور المركزي الأميركي لكنها “لا تغير في الواقع القصة الإجمالية وهي أن التضخم يتراجع تدريجيا إلى اثنين بالمئة في طريق أحيانا يكون وعرا”.
وقال باول إن قرار توقيت خفض الفائدة سيتوقف على مزيد من البيانات لتحديد إذا ما كانت القراءات المخيبة للآمال التي وردت في مطلع العام ستستمر أم لا.
ويتوقع عشرة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، وتبنى أحد عشر مسؤولا في ديسمبر إمكان إجراء ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها قبل نهاية العام الحالي، بحسب رويترز.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان حصل على موافقة جميع الأعضاء “النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضا”.
وأكد البيان أيضا أن المسؤولين ما زالوا يسعون إلى “ثقة أكبر” في استمرار انخفاض التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
التضخم الأميركي يتباطأ.. وتوقعات بنهاية “رفع أسعار الفائدة”
استقرت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، مع تراجع إنفاق الأميركيين على البنزين وانخفاض الزيادة السنوية في التضخم الأساسي لأقل مستوى في عامين، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وتراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة واستمرار التأثيرات الناجمة عن مخاوف الطلب، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 1.43 دولار أو 1.64 في المئة إلى 85.95 دولار للبرميل عند التسوية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل، والتي ينقضي أجلها عند تسوية الأربعاء، 1.79 دولار أو 2.14 في المئة إلى 81.68 دولار للبرميل.
وارتفع الذهب أكثر من واحد في المئة الأربعاء مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة للانخفاض.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 2183.02 دولار للأونصة.
وانخفض الدولار وانتعش الين من أدنى مستوياته في عدة عقود الأربعاء، وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع.
