أكدت الجهات المعنية بحماية حقوق المستهلك، أهمية التزام مقدمي الخدمات بتوفير فواتير شهرية واضحة ومفصلة، تتضمن تفاصيل المستحقات مثل قيمة الاستهلاك ورسوم الخدمة والضرائب، إلى جانب قراءات دقيقة للعداد توضح بداية ونهاية فترة الاستهلاك.
وشددت على ضرورة منح المستهلك فترة كافية لتسديد المستحقات مع توفير خيارات دفع متعددة لتسهيل العملية، مثل الدفع الإلكتروني أو البنكي.
وأوضحت أن للمستهلك الحق في الاعتراض على أي أخطاء في الفاتورة، على أن تتم معالجة الاعتراضات بشكل سريع وشفاف.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات، وضمان حصول المستهلكين على خدمات تتسم بالمصداقية والجودة.
شارك المقال
