أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية حسم نتائج الانتخابات البرلمانية في 198 دائرة انتخابية، بينما ستشهد 16 دائرة انتخابية جولة ثانية. وذكرت “وكالة أنباء مهر” الإيرانية أن عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة، وأن 15 مرشحا في الدائرة الانتخابية للعاصمة الإيرانية طهران حصلوا على مقاعد في البرلمان من أصل 30 مقعدا.
وحول انتخابات مجلس خبراء القيادة، ذكرت “وكالة تسنيم” الإيرانية للأنباء أن نتائج الانتخابات في 3 دوائر انتخابية من بينها العاصمة طهران لم تحسم حتى الآن، ولم يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بشكل نهائي.
ويأتي هذا الاقتراع المزدوج لانتخاب 290 نائبا للدورة البرلمانية الـ 12، وانتخاب 88 عضوا في مجلس خبراء القيادة -المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية- في دورته السادسة.
وتعد هذه العملية الانتخابية اختبارا للسلطة، لأنها الأولى منذ الحركة الاحتجاجية التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول 2022، بعد اعتقالها بتهمة عدم الامتثال لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وذكرت تقديرات إعلامية أن نحو 25 مليون ناخب من إجمالي 61 مليونا ممن يحق لهم التصويت شاركوا في تلك الانتخابات، التي تجري في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة. لكن لم تتوافر تقديرات مستقلة لنسبة المشاركة.
وتشير الأرقام إلى مسار تنازلي ملحوظ في نسبة المشاركة بعدما بلغت 42.57% في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2020 التي نظمت مع بداية جائحة كورنا. وكانت تلك أدنى نسبة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية في عام 1979.
لكن السلطات رحبت بمستوى المشاركة الذي أظهر -وفقا لها- أن “خطة مقاطعة الانتخابات التي دبرها أعداء من الخارج” لم تنجح. واعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن هذا “فشل تاريخي جديد لأعداء إيران بعد أعمال الشغب” عام 2022.
وكانت “جبهة الإصلاح”، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، قد رفضت المشاركة في هذه “الانتخابات التي لا معنى لها” بعد استبعاد العديد من مرشحيها.
وامتنع زعيم المعسكر الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) عن الإدلاء بصوته للمرة الأولى. وقبل الانتخابات، أعرب خاتمي عن أسفه لأن إيران “بعيدة جدا من إجراء انتخابات حرة وتنافسية”، من دون أن يدعو إلى المقاطعة على عكس المعارضين في المنفى.
أما الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) فتوجه إلى أحد مراكز الاقتراع رغم الجدل حول رفض ترشحه لعضوية مجلس خبراء القيادة.
والنتيجة الرئيسية لهذا الامتناع القوي عن التصويت هي أن مجلس الشورى المقبل سيكون في شكل أكبر “في أيدي المحافظين المتشددين” الذين “استغلوا الفرصة التي أحدثها انخفاض المشاركة”، وفق “صحيفة شرق” الإصلاحية اليومية.
