أشار تقرير شركة “سي بي آر إي” العالمية عن “سوق العقارات في السعودية- الربع الرابع من عام 2024” إلى أن سوق الشقق في العاصمة الرياض شهد نموًّا قويًّا؛ إذ ارتفع متوسط الأسعار بأكثر من 6% خلال 2024، متوقعًا أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في عام 2025 مع دخول وحدات جديدة عالية الجودة إلى السوق.
وبيّن التقرير أن متوسط أسعار مبيعات الشقق يبلغ حاليًا أقل بقليل من 5.200 ريال سعودي للمتر المربع.
ويسلط التقرير الضوء على واقع ارتفاع أسعار العقارات في الرياض، وهو ما يرتبط عضويًّا بحزمة القرارات التي اتخذها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)؛ بهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري في الرياض، بعد أن خلصت دراسات الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أن مدينة الرياض شهدت ارتفاعًا في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
وشملت حزمة القرارات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء، واعتماد المخططات في عدد من مناطق الرياض، وتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنويًّا خلال السنوات الخمس القادمة، وإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يحقق التوازن بين مصالح الأطراف، ورصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض، ورفع تقارير دورية عنها.
وكما يلاحَظ، فإن القرارات الخمسة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الرامية إلى تحقيق التوازن لسوق العقارات في الرياض، وضمان توفير وحدات سكنية جيدة للمواطنين، والمحافظة على سوق العقارات من الممارسات الضارة، ودعم قدرة قطاع الأعمال على تحمل التكاليف العقارية، والمحافظة على استقرار معدلات التضخم، وتعزيز طموحات تحويل اقتصاد مدينة الرياض إلى واحد من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية 2030”.
