ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صادق على “الاعتراف بـ 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار واعتبارها أراضي دولة”.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية: “تم الاعتراف بثمانية آلاف دونم في غور الأردن كأراضي إسرائيلية وهي مخصصة لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنة (يفيت) بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود استمرت لمدة عام في وزارة الدفاع، تحت قيادة الوزير سموتريتش.
ويمثل غور الأردن 30% من أراضي الضفة الغربية، وهو يضم نصف أراضيها الصالحة للزراعة، ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف مواطن و11 ألف مستوطن، وفقا لقناة “فلسطين” الرسمية.
ونقلت الإذاعة عن مصدر مطلع قوله إن تخطيط الوحدات السكنية في المنطقة التي أعلنت أراضي دولة الآن، قد يستغرق نحو عام، وأن ذلك سيتطلب موافقة المستوى السياسي.
في المقابل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، “قرار سموتريتش بمصادرة 8000 دونم من الأغوار وإعلانها أراضي دولة تمهيدا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني”.
واعتبرت أن ذلك يعتبر “جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية”.
وأضافت الوزارة أنه “لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف لقضية الشعب وإبادته وتصفية حقوقه”.
ووفقا لحركة “السلام الآن” فإن هذا العام هو عام قياسي في تصاريح البناء في الضفة الغربية، منذ تولي الوزير سموتريتش مسؤولية صلاحيات الإدارة المدنية.
وأشارت كان إلى أنه قبل حوالي ثلاثة أسابيع، تم الإعلان عن الاعتراف بحوالي 2500 دونم في منطقة معاليه أدوميم كأراضي دولة “ردا على هجوم إطلاق نار”.
وقال سموتريتش إن “هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن. وفي الوقت الذي يوجد فيه من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد – وعلى المستوى الاستراتيجي، في جميع أنحاء البلاد”.
