وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست جلسة مغلقة خاصة، الخميس، بشأن الصراع مع حركة حماس.
وذكر المتحدث باسم الكنيست أنه ستتم مناقشة إعلان الحكومة عن “وضع خاص”، والذي يسمح لقيادة الجبهة الداخلية للجيش بتقييد التجمعات وإغلاق المناطق، بالإضافة إلى طلب الحكومة للموافقة رسميا على الاستدعاء العام لجنود الاحتياط”.
عدد قياسي
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري، الإثنين، أن بلاده استدعت عددا قياسيا من جنود الاحتياط.
وذكر هاغاري أن الجيش استدعى 300 ألف من جنود الاحتياط منذ يوم السبت، وهو رقم يشير إلى استعدادات لاجتياح محتمل، رغم عدم تأكيد أي خطط من هذا القبيل رسميا.
وأضاف: “لم يسبق لنا استدعاء جنود احتياط بهذا العدد.. مستمرون في الهجوم”، واصفا عملية الاستدعاء بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة.
الأولوية للجيش
مدير مركز القدس للدراسات، الدكتور أحمد رفيق عوض، شرح لموقع “سكاي نيوز عربية”، تداعيات إعلان الجيش الإسرائيلي استدعاء 300 ألف من قوة الاحتياط عقب العملية العسكرية التي قامت بها حركة حماس في مستوطنات قريبة من قطاع غزة، وقال:
- استدعاء قوة الاحتياط له تأثير كبير على الحياة العامة والوضع الاقتصادي في إسرائيل.
- من الآثار السريعة هو انخفاض سعر الشيكل وقيام البنوك الإسرائيلية بضخ حوالي 30 مليار دولار من أجل استعادة عافية الاقتصاد.
- تغير الحياة بشكل كبير جدا، حيث يصبح الاقتصاد اقتصاد حرب، وتصبح للجيش أولوية في كل شيء سواء المواد الغذائية أو الوقود أو حتى المرور في الطرقات.
- هناك حالة استنفار عام، حتى الأطباء في المستشفيات يتم تجنيدهم للخدمة، ويتم البحث عن بدلاء لهم.
- يتم فرض قانون الطوارئ ويخضع الجميع للتعليمات والقوانين العسكرية.
- تتأثر كل مناحي الحياة الاقتصادية وتعاني السياحة من حالة ركود لأن السياح يعزفون عن زيارة دولة في حالة حرب معلنة.
- ربما لو امتدت فترة الطوارئ إلى حد معين، يحدث هناك غلاء في الأسعار ونقص في المواد الغذائية.
- المواطن الإسرائيلي هو مواطن مرفه ولا يريد العيش حياة طوارئ وحرب تغير من سلوكياته اليومية.
- تذمر المواطنين قد يدفعهم للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو التي لم توفر لهم الأمن، حسب وجهة نظرهم.
نظام الاحتياط
في عام 1984، نشأ نظام خدمة الاحتياط الإسرائيلي، وبموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الاحتياط ما لم يحصل على إعفاء.
ويهدف نظام الاحتياط لتعزيز الجيش في أوقات الطوارئ بحريا وبريا وجويا، حيث يتكون من نحو 456 ألف جندي، أي ضعف الجنود الإسرائيليين الموجودين في الخدمة الإلزامية.
هذه الوحدات تتلخص في تنفيذ مختلف العمليات الأمنية والعسكرية وتتمتع بقدرات قتالية اكتسبت خلال الخدمة أو ضمن تدريبات إلزامية سنوية.
سبب الحشد
يرى مراقبون أن سبب استدعاء هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط يشير إلى احتمالية قيام إسرائيل بعملية برية لفرض سيطرتها على قطاع غزة بعد الانسحاب منه في 2005، وسيكون الهجوم البري خطوة كبيرة بالنسبة لإسرائيل التي أرسلت قواتها إلى غزة مرتين منذ أن انسحبت من القطاع، لكنها تحاول تجنب أي احتلال طويل الأمد هناك.
وشبه وزير الزراعة آفي ديختر، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر، العملية المحتملة باجتياح الضفة الغربية عام 2002 عندما طُوقت المدن الفلسطينية وحوصر الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات في مقر إقامته.
وقال ديختر للقناة 12 الإسرائيلية، الأحد: “لا يمكن لإسرائيل أن توافق على تواجد منظمات إرهابية عسكرية على مسافة بضع مئات من الأمتار أو كيلومتر واحد، وبالتالي سيتم تدمير كل هذه القدرات”.
