كيف علق مغردون وأهالي قيادات الإخوان المسلمين على قرار إعدامهم؟

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 8 دقيقة للقراءة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المصرية -أمس الاثنين- حكما بالإعدام على مرشد جماعة “الإخوان المسلمون” محمد بديع و7 من قيادات الإخوان، منهم محمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة”، التي تعود أحداثها لعام 2013.

ومع نشر الصحافة المحلية لخبر حكم الإعدام على مرشد جماعة الإخوان و7 من رفاقه، بدأ أهالي المعتقلين بالتعليق على القرار الصادر من محكمة أمن الدولة.

من جانبها، قالت سناء عبد الجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي -في منشور عبر صفحتها على فيسبوك- “اليوم صدر الحكم الثاني من محكمة أمن الدولة بتصديق حكم الإعدام على زوجي الدكتور محمد البلتاجي و7 آخرين في قضية المنصة. البلتاجي، الذي قُتلت ابنته الوحيدة الشهيدة -بإذن الله- أسماء في (ميدان) رابعة، أصبح متهما بعدة قضايا، واليوم الحكم الثاني بالإعدام في دولة الظلم والجور، أعمارهم الله وحده هو الذي يكتبها، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كما علقت مريم حجازي على الخبر -مع نشر صورة والدها صفوت حجازي- بالقول “دي (هذي) صورة بابا النهارده في الجلسة، وآخر مرة شوفنا بابا أو سمعنا عنه أي خبر كان في 2019، شوفت الصورة بالصدفة هنا، ووقفت قدامها كتير مش مصدقة إزاي كل السنين دي عدت، وإزاي بابا عجز وكبر كده (هكذا)، لدرجة أنه قاعد بعكاز!”.

وأكملت مريم “مش عارفة أزعل من الصورة ومن الوضع اللي هما فيه، ولا أفرح أننا اطّمنا عليه، وأنه لسه عايش وكويس، وأن أخيرا شوفنا صورة تطمنا عليه بعد كل السنين دي”.

وعلق أحمد أسامة -ابن وزير الشباب المصري السابق أسامة ياسين- على القرار بالقول “أبي واحد من هؤلاء السبعة، ووالله لم أكن أعرف بهذا الخبر من قبل إلا من الأخبار! وهذا يدل على الفجور، حيث يقبع أناس متقدمون في العمر في السجون محبوسين انفراديا، ممنوعين من الزيارة والتواصل مع الأهل أو المحامين بأي شكل وفوق ذلك يُحكَم عليهم بالإعدام! بأي حق! لن تتقدم مصر بهذا الظلم”.

 

كما علقت منظمات حقوقية على قرار الإعدام ووصفته بالتعسفي، فقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن “أحكام إعدام تعسفية.. الحكم الثاني بإعدام محمد البلتاجي وأسامة ياسين وصفوت حجازي بقضية أحداث المنصة”.

 

ودانت مؤسسة “مرسي للديمقراطية” أحكام الإعدام السياسية -بحسب وصفها- وكتبت: “ترفض المؤسسة الأحكام الهزلية التي شملت الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور محمود عزت، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور عاصم عبد الماجد، والدكتور محمد عبد المقصود، والدكتور أسامة ياسين، والدكتور عمرو زكي في قضية المنصة”، مشيرة إلى أن النظام يستمر في “عملية تسييس القضاء”، حسب البيان.

ودعت المؤسسة من وصفتهم بأحرار العالم والمؤسسات الدولية لرفض تلك الأحكام الجائرة التي ينتهجها المستبدون للتنكيل بالسياسيين.

ووصفت جماعة الإخوان الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ”الانتقامية والجائرة”. واعتبرت الأحكام الصادرة “مفتقدة لأدنى درجات المصداقية وخالية من العدالة والنزاهة”. وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام.

وأثار قرار محكمة أمن الدولة في مصر بإعدام مرشد الإخوان المسلمين و7 من قيادات الجماعة جدلا واسعا على منصات التواصل المصرية والعربية.

ووصف بعض المتابعين القرار بـ”المسيس والجائر”، خاصة أنه لا يوجد دليل حقيقي يدين من صدر بحقهم حكم الإعدام.

وطالب مغردون بالحرية والعدالة للمعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وقالوا إن الدكتور محمد بديع، الذي يحاكم في عشرات القضايا، وحصل على 3 أحكام إعدام، هو أستاذ جامعي، عمل أستاذا لعلم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، ووفق الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (رسمية) عام 1999، فقد تم تصنيفه واحدا من أعظم 100 عالم عربي.

وأشار آخرون إلى أنه “بالرغم من أن بديع، والقيادات التي صدر بحقها حكم الإعدام، لم يكونوا من ضمن الموجودين في أحداث المنصة، ولم يكونوا كذلك من ضمن قوات الأمن التي قتلت المعتصمين، فإنهم اعتُبروا المسؤولين عن المذبحة”، حسب تغريدة أحدهم.

 

وعلق آخرون على القرار بالقول: “فقط في مصر، لدينا قضايا بكافة المذابح التي ارتكبتها قوات الأمن بحق المعتصمين والمتظاهرين: قضية باسم أحداث رابعة، وقضية باسم أحداث المنصة، وقضية باسم أحداث رمسيس، لكن من يُحاكم فيها ويُسجن، بل ويُعدم أيضا، هم المتظاهرون أنفسهم!!”.

ويوم 27 يوليو/تموز 2013، اندلعت اشتباكات في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر (شرقي القاهرة) على مقربة من اعتصام ميدان رابعة العدوية -وهو الاعتصام الأكبر لمؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي- بين محتجين وقوات الشرطة عُرفت بـ”أحداث المنصة”، مما أدى إلى قتل 80 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *