أفادت “هآرتس” الإسرائيلية بأن الحكومة وافقت -اليوم الأحد- على تفعيل اتفاق التناوب بين وزيري الخارجية والطاقة، حيث تم تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للخارجية، بينما تولى إيلي كوهين حقيبة الطاقة والبنية التحتية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تبادل الوزارات يعتمد على التصويت الذي سيجرى أيضا في وقت لاحق خلال الجلسة العامة في الكنيست، دون تحديد الموعد.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا التعيين يأتي في إطار اتفاق سابق بين الوزيرين بشأن تبادل الحقائب الوزارية، وإتمام ذلك بعد مرور عام من تشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.
ومع تشكيل الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2022، تم التوصل لاتفاق يقضي بالتناوب بين الوزيرين، حيث يتسلم كوهين حقيبة الخارجية لمدة عام، تليها فترة لكاتس لمدة عامين، ومن ثم يعود كوهين لتولي الخارجية العام الرابع والأخير، شرط استمرار الحكومة في فترة ولايتها.
وحتى الآن، لم تصدر الحكومة أي بيان في هذا السياق.
نتنياهو يتمسك بالاتفاق
ورغم التوقيت السياسي الحساس الذي تمر به الحكومة، تمسك نتنياهو بالاتفاق لإنهاء ولاية كوهين في الخارجية، بحسب ما كتبته الصحيفة.
ويأتي هذا التطور بعد أن أقر وزير الخارجية إيلي كوهين بمسؤولية الحكومة عن الهجوم الذي نفذته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي باسم “طوفان الأقصى” وسط دعوات من المعارضة والشارع الإسرائيلي إلى إقالة الحكومة على الفور وتنظيم انتخابات مبكرة نتيجة فشلها العسكري في الحرب على قطاع غزة.
ومنذ “طوفان الأقصى” تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى السبت عن استشهاد 21 ألفا و672 فلسطينيا، وإصابة 56 ألفا و165 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية وخلفت “كارثة إنسانية غير مسبوقة” وفقًا لتقارير فلسطينية ودولية.
